الرأي: 6 تقارير لـ (المحاسبة) بمخالفات الحكومات لم تدخل (البرلمان) منذ 2009

رؤيا - الراي- كان اخر تقرير لديوان المحاسبة ناقشه مجلس النواب في عهد المجلس الخامس عشر وكانت المناقشة لتقرير الديوان لسنة 2008.

وبينت المعلومات التي رصدتها «الرأي» أنه يوجد الآن لدى مجلس النواب 6 تقارير لديوان المحاسبة بما فيها التقرير الأخير لسنة 2014 لم تدخل القبة.

وأشار تقرير الديوان الأخير إلى أن عدد الاستيضاحات التي رصدها الديوان خلال الاعوام 2012-2014 بلغت 752 استيضاحا، إضافة إلى 1520 استيضاحا رصدت خلال الاعوام 1986- 2011، أي ان مجموع الاستيضاحات منذ 28 عاما بلغ مجموعها 2272 استيضاحا.

ولفت الديوان إلى ان اجمالي عدد القضايا 4 آلاف و541 قضية منذ 42 عاما منها 3 آلاف و9 قضايا قضية منظورة أمام القضاء، في حين بلغ اجمالي عدد القضايا المفصولة ما يقارب النصف فقط.
ويقوم الديوان بجهود كبير لحماية وحفظ المال العام من الهدر وعلى سبيل المثال حقق وفرا للعام الماضي أكثر من 71 مليون دينار.

وبالرغم من الجهد الكبير الذي يبذله الديوان، إلا ان جهده بحاجة لدعمه بتعديل على قانون لمنحه الضابطة العدلية التي طالب بها لسنوات عديدة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي النائب يوسف القرنة أن أخر التقارير التي ناقشها النواب في عهد المجلس الخامس عشر والذي كان هو احد أعضائه.
وأضاف أنه للأسف لم يناقس المجلس الماضي تقارير الديوان بالرغم من وجود تقارير 4 سنوات متتالية وردت للمجلس.

وحول دور المجلس الحالي أكد القرنة أنه سيكمل مناقشة التقارير 2009-2012 وسيرسلها إلى القبة حتى وان تغير أعضاء اللجنة في الدورة الثالثة للمجلس في مطلع شهر تشرين أول المقبل.
ولفت إلى أن المجلس احيل له تقرير العام الماضي وسيحيله بدوره إلى لجنته المالية لمناقشته إضافة إلى مناقشة تقرير 2013.

ومن خلال تغطية اعمال اللجان النيابية رصدت عقد المجلس السادس عشر من خلال لجنته المالية العديد من الاجتماعات بحضور ديوان المحاسبة وهدرت وقتا كبيرا حول تقارير 2009-2012 لكن دون نتائج أو خواتيم حقيقية.
وردا على سؤال حول سبب تأخر اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي لمناقشة التقارير الخاصة بديوان المحاسبة حمل النائب محمد الرياطي عضو اللجنة رئيس اللجنة الحالية والسابقة في الدورة الماضية مسؤولية تأخر اللجنة في انجازها لهذه التقارير.

وبرر الرياطي تحميله رؤساء اللجنة لمسؤولية التأخير، لأن رئيس اللجنة هو المسؤول والذي يدعو اللجنة للانعقاد، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة الحالية اضاع الفرضة في الايام الاخيرة من عمر الدورة المنتهية في عقد اجتماعت مكثفة للجنة لإنجاز التقارير.

ويتضمن تقرير الديوان الكثير من التجاوزات التي تمارسها وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية كل عام، إلا أن العديد من هذه الجهات الحكومية لا تتجاوب مع هذه التقارير وتصوب اخطائها.
وكون ديوان المحاسبة يعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب على الحكومة، يتطلب منه منح تقاريره اهمية اكبر مما هو الوضع عليه الآن.