• مجلس الوزراء يحيل مشروع نظام تأميني معدل إلى ديوان التشريع.

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءاته حسب الأصول.

وينسجم مشروع النظام مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها، بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والمحافظة على الثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر تمديد خصم 30% على المخالفات المرورية المتراكمة

ويدعم مشروع النظام الانتقال من نموذج معالجة تعثر شركات التأمين إلى نموذج وقائي يحد من احتمالية حدوثه، عبر تشجيع شركات التأمين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي وغير المستوفية لمتطلبات الملاءة، بما ينسجم مع أحكام التشريعات النافذة.

وستستفيد الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج من تخفيض أو إعفاء من مساهماتها في الصندوق، وفقا للمدة والضوابط والشروط التي تحدد بموجب قرار يصدره البنك المركزي لهذه الغاية، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة موارد الصندوق.