انتقد النائب علي الخلايلة العبارات والتوصيفات التي استخدمها بعض النواب خلال الجلسة النيابية، والتي اتهمت المجلس بـ "ارتكاب جريمة بحق الدستور" أو "مخالفته"، مؤكدا أن تلك التصريحات تنطوي على مبالغة كبيرة وكلام ثقيل يجب ألا يكرر تحت القبة.

وأوضح الخلايلة أن وجود "شبهة دستورية" في بعض المواد قد يكون أمرا واردا ومحل نقاش قانوني، إلا أنه لا يصل إطلاقا إلى حد وصف الأمر بالجريمة أو التعدي الصريح على أحكام الدستور.

اقرأ أيضا: "الإدارية النيابية" تقر مواد جديدة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

ودافع الخلايلة عن آلية الإفراز الإداري للأراضي والعقارات، مشيرا إلى أنها تسهم في حل قضايا وإشكالات معقدة للمواطنين خلال ستة أشهر فقط، بعد أن كانت تستمر أمام المحاكم لسنوات طويلة تمتد من 5 إلى 10 أعوام.

وأكد أن هذه الإجراءات تخفف العبء عن القضاء وتسهل على المواطنين، مما يجعلها خطوة إيجابية ت خدم المصلحة العامة.