في إطار جلسات مجلس النواب الـمخصصة لمناقشة التطوير التشريعي لقطاع الأراضي، استعرض وزير الدولة للشؤون السياسية والـبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، الأبعاد الـموسعة لـمشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية، مسلطا الضوء على الأهداف الاستراتيجية لهذه التعديلات:

وأكد العودات أن التحدي الأكبر الذي واجه سوق العقارات لسنوات كان تعطل التصرف بالأراضي الـمشاعة نتيجة اعتراض شريك واحد يملك حصة ضئيلة.

وبموجب التعديلات، أصبح بإمكان مالكي ثلثي الحصص (الأغلبية) تقديم طلبات التصرف أو البيع دون اشتراط الإجماع، مع ضبط هذه العملية عبر لجان اختصاص تدير الملف بسرعة ومهنية، بعيدا عن المركزية القاتلة للوقت.

اقرأ أيضا: اتحاد العمال يشدد على الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية خلال موجة الحر

وبين الوزير أن نقل اختصاصات الإفراز وإزالة الشيوع من محاكم الصلح إلى دائرة الأراضي والـمساحة (الإفراز الإداري) لم يكن إجراء إداريا بحتا، بل هو ضرورة لتجاوز سنوات التقاضي الطويلة.

هذا الـمسار يعتمد على التقارير الفنية والـمساحية الـمباشرة، مع الحفاظ على حق الطعن القضائي أمام محكمة البداية لضمان عدم ضياع حقوق أي طرف، والتأكد من نزاهة الإجراءات.

وشدد العودات على أن قرارات الاستملاك يجب أن ترتبز على «منفعة عامة» حقيقية ومحددة لخدمة الـمجتمع أو تطوير مرافق عامة.

وأضاف أن القانون يمنح للقضاء سلطة حاسمة للرقابة على هذه القرارات؛ فإذا خلا قرار الاستملاك من تلك الـمنفعة، فإنه يكون معرضا للإلغاء والبطلان، مما يعزز حماية حقوق الـملكية الخاصة.

وردا على التساؤلات حول مواد القانون، أوضح الوزير أن الشبهات الدستورية قد جرى حسمها قطعيا استنادا للقرارات التفسيرية الصادرة عن الـمجلس العالي لتفسير الدستور، وهي قرارات ملزمة تتمتع بقوة النص الدستوري نفسه.

وختم العودات بالتأكيد على أن التعديلات تساعد في بناء "سجل رقمي آمن"، وتنظم "القسمة الرضائية" التي تبقى مستقلة عن لجان إزالة الشيوع، حيث يتاح للشركاء توثيق اتفاقاتهم مباشرة، مما يؤدي إلى إصدار سندات ملكية جديدة بسرعة ويسر، تفاديا لأي نزاعات مستقبلية.