يواكب مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الأحد، مناقشة مشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من الـمادة الثانية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات.

ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ لتصبح جميع الإجراءات إكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التسهيل على الـمواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم، كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على الـمخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص ليعتمدها البنك مما يشجع على الاستثمار.

اقرأ أيضا: وزير الدولة للشؤون القانونية يوضح لـ"نبض البلد" أبرز تعديلات "قانون الملكية العقارية" -فيديو

ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات الـمقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء. كما يتضمن إلزام الـحكومة والـبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة الـمعتمد لدى البنك الـمركزي الأردني.

ويعالج مشروع القانون تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالـوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع إزدواجية التطبيق، إضافة إلى أنه يمنح مرونة زمنية أكبر للدائن الـمرتهن في التصرف بالعقار، ويخفف القيود الـمرتبطة بصفة الـمشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.

تأتي هذه التعديلات في إطار خطة الـتحديث الاقتصادي والتحول الـرقمي في الأردن لعام 2026، إذ يعد قانون الـملكية العقارية أحد الأطر التشريعية الـحاسمة لتحفيز قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.

وتسعى الـحكومة من خلال التعديلات الـجديدة إلى إنهاء تعطل آلاف الـملكيات العقارية الـمجمدة بسبب الـقضايا الـعالقة وشرط الإجماع السابق، فضلا عن تبسيط إجراءات الـتمويل الـبنكي حسب الـمخططات ("على الـماجور/ الـمخطط")، مما يعزز حجم الـتدفقات الاستثمارية للسوق الـمحلي.