أكد صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، وفقا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية وإقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق الـمشتركين والمتقاعدين، ويسهم في استدامة أموال الضمان الإجتماعي وتنميتها.

وأوضح الصندوق أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الـممكنة ضمن مستويات الـمخاطر الـمقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته كمستثمر طويل الأجل، وبما يـمكن الـمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من الـوفاء بالتزاماتها الـمستقبلية تجاه الـمشتركين والمتقاعدين.

كما يراعي الصندوق، في إطار رسالته الاستثمارية، التوجهات الإقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير الـمهنية الـمعتمدة، انطلاقا من دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي في الإقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا: صندوق الإئتمان العسكري يوزع أرباح الودائع الاستثمارية بنسبة 5.85% للنصف الأول من عام 2026

وأوضح الصندوق أن قراره الاستثماري مهني ومستقل عن القرار الـحكومي، إذ حدد قانون الضمان الإجتماعي بصورة واضحة صلاحيات كل من مجلس إدارة الـمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، الذي يتولى إقرار السياسة الاستثمارية العامة والـخطة العامة للاستثمار، ومجلس استثمار أموال الضمان الإجتماعي، الذي يتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها في إطار السياسة الاستثمارية والـخطة العامة للاستثمار، ووفق الصلاحيات التي حددها القانون.

وأضاف الصندوق أنه ينتهج نموذجا مؤسسيا في اتخاذ القرار الاستثماري، يستند إلى سياسة الـحوكمة الخاصة بالاستثمار والـمبادئ الناظمة لتنفيذها، والتي تشكل الإطار الـمرجعي لمنهجية العمل الاستثماري في الصندوق، بدءا من دراسة الفرصة الاستثمارية، ومرورا بمختلف مراحل الدراسة والتقييم، وانتهاء باتخاذ القرار الاستثماري.

وأوضح أن العملية الاستثمارية تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية من قبل الـمديريات الـمختصة، استنادا إلى الدراسات الـمالية والفنية والقانونية، وتحليل الـمخاطر، وتقييم الأثر الاستثماري.

وتعرض نتائج هذه الدراسات على لجنة الاستثمار في الصندوق، حيث تتخذ اللجنة القرارات التي تدخل ضمن الصلاحيات الـمخولة لها، فيما ترفع القرارات التي تتجاوز تلك الصلاحيات إلى مجلس استثمار أموال الضمان الإجتماعي لاتخاذ القرار بشأنها وفقا للصلاحيات الـمحددة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.

وأكد الصندوق أن تقييم أي فرصة استثمارية يتم بصورة مستقلة وموضوعية، بغض النظر عن الجهة الـمالكة للـمشروع أو الـمبادرة، ويستند إلى معايير مهنية واضحة تشمل الجدوى الإقتصادية، والعائد الـمتوقع، ومستوى الـمخاطر، وأثر الاستثمار في تنويع الـمحفظة الاستثمارية، ومدى اتساقه مع السياسة الاستثمارية العامة الـمعتمدة. كما تؤخذ في الاعتبار التوجهات الإقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية الـمعتمدة، دون أن تكون بديلا عن متطلبات الجدوى الإقتصادية أو معايير اتخاذ القرار الاستثماري.

وأكد الصندوق أن منظومة الـحاكمية الاستثمارية ترتكز على منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة القرارات الاستثمارية وتعزز مبادئ النزاهة والشفافية والـمساءلة، وتشمل رقابة داخلية تـمارسها الوحدات الرقابية الـمعنية داخل الصندوق، إلى جانب اللجان الرقابية الـمنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الإجتماعي، والرقابة التي يمارسها مجلس إدارة الـمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي واللجان الرقابية الـمنبثقة عنه ضمن الصلاحيات الـمحددة بموجب القانون، فضلا عن رقابة ديوان الـمحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي، والتقارير الدورية التي يتم رفعها، بموجب أحكام قانون الضمان الإجتماعي، إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأكد الصندوق أن ما يثار بين الحين والأخر بشأن وجود أي تدخل في قراراته الاستثمارية لا يستند إلى الـواقع أو إلى الإطار القانوني الناظم لعمله، ويتجاهل منظومة الـحاكمية الـمؤسسية التي تحكم العملية الاستثمارية، والتي تقوم على وضوح الصلاحيات، وتعدد مستويات الدراسة واتخاذ القرار والرقابة، بما يضمن استقلالية القرار الاستثماري ومهنيته.

وأضاف أن النتائج التي حققها الصندوق خلال السنوات الأخيرة تعكس كفاءة هذه الـمنظومة، حيث ارتفعت موجوداته إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، وحقق دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، بما يعكس نجاح النهج الـمؤسسي الذي يحكم إدارة الاستثمارات ويعزز الثقة بقدرة الصندوق على تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

أما في عام 2025، فقد ارتفعت الـموجودات بقيمة 2.4 مليار دينار لتصل إلى 18.6 مليار دينار وبنسبة نمو 15.2% مقارنة بالعام 2024. كما بلغ الدخل الشامل نهاية العام 2025 حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة بحوالي مليار دينار في عام 2024، وبنسبة نمو 118.5%.

وأشار الصندوق إلى أنه يواصل تنفيذ إستراتيجيته الرامية إلى تنويع محفظته الاستثمارية، من خلال الـمساهمة في الـمشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب تعزيز استثماراته في الشركات الإستراتيجية في عدد من البنوك وشركات التعدين، وذلك وفقا للأسس والمعايير الاستثمارية الـمعتمدة، وبما ينسجم مع أهدافه الاستثمارية طويلة الأجل.

وشدد الصندوق على أن استقلالية القرار الاستثماري تمثل ضمانة قانونية ومؤسسية لحماية أموال الضمان الإجتماعي وتنميتها وفق أفضل الـممارسات الاستثمارية، وبما يحفظ حقوق الـمشتركين والمتقاعدين، ويعزز استدامة أموال الضمان الإجتماعي للأجيال الـحالية والقادمة، ويكرس الثقة بمنظومة إدارة استثمار أموال الضمان الإجتماعي.