قال مدير مركز "الفينيق للدراسات الإقتصادية"، أحمد عوض، إن التراجع الـملحوظ في أعداد الـمشتركين الفعالين في الـمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يعد مؤشرا مقلقا يستدعي تفسيرا رسميا واستجابة مؤسسية سريعة، لما يعكسه من اختلالات في سوق العمل ومنظومة الـحماية الإجتماعية.

وأوضح "عوض" خلال برنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أن الأصل في سوق العمل هو الـتوسع وزيادة أعداد الـمشتركين في الضمان جراء دخول عمال جدد سنويا، إلا أن تراجع أعداد الـمشتركين أثار الـمخاوف وسلط الضوء على وجود خلل كبير أدى إلى عزوف عن الاشتراك.

وعزا مدير "الفينيق" هذا الـتراجع إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها النقاشات الـحادة والتعديلات الـمتكررة على قانون الضمان الـتي أنتجت انطباعا بـ "عدم جدوى الاستمرار"، إضافة إلى حرمان كوادر وعاملات في قطاعات كالـتعليم الخاص من الاشتراك خلال أشهر العطلة الصيفية، وتوقف بعض الـمغتربين عن الاشتراك الاختياري.

ولفت عوض إلى شهود سوق العمل نشوء أنماط جديدة من الأعمال لا يننطبق عليها مفهوم الـعامل التقليدي، كالذين يعملون عبر التطبيقات الذكية والـخوارزميات، مما جعل القانون الحالي قاصرا عن شمولهم.

ودعا إثر ذلك إلى الإسراع في تطوير أدوات وبرامج تأمينية أكثر مرونة تتضمن سياقات ومحاور تقاعدية معقولة، لشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأنماط الحديثة، حفاظا على مستوى الـحماية والـحياة الإجتماعية في البلاد.

اقرأ أيضا: الفينيق: تراجع مشتركي الضمان الاجتماعي مؤشر مقلق يستدعي تدخلا عاجلا

تأتي هذه الـتحذيرات عقب إصدار مركز "الفينيق للدراسات الإقتصادية والـمفروقية" ورقة موقفية سلطت الضوء على أداء الـمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026.

وتشير البيانات إلى أن أعداد الـمشتركين الفعالين سجلت انخفاضا غير معهود مقارنة بزيادات الـعام الـماضي (2025)، وسط مطالب نقابية وإقتصادية بتوضيح الإحصاءات الـرسمية، وشن حملات رقابية لـمنع "الـتهرب التأميني" في الـمنشآت الخاصة، وتعديل التشريعات لـمواكبة الـتحولات في الـقطاع الـغير منظم.