الاحتيال الإلكتروني
تحذيرات أمنية ومصرفية مكثفة من تنامي أساليب الاحتيال الإلكتروني في الأردن
- مؤسسات أمنية ومالية أردنية تكثف حملات التوعية للمواجهة والحذر من تصاعد أساليب الاحتيال الإلكتروني.
تصاعدت، في الأردن، محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الـمواطنين بوسائل وأساليب متنوعة، مع نماء الاعتماد العام على الخدمات الرقمية؛ مما دفع الـجهات الـمعنية في الـمملكة إلى تكثيف حملات التوعية والتحذير، والتأكيد على ضرورة التعامل ببالغ الـحذر مع الـرسائل والـروابط والطلبات الـمشبوهة.
وتتعدد الأساليب الـمستخدمة في الاحتيال مع ظهور طرق جديدة تستهدف الأفراد عبر الـرسائل النصية والـروابط الوهمية، أو ٱنتحال صفة جهات رسمية ومؤسسات مالية وحكومية، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمعلومات البنكية للـضحايا.
وفي هذا الصدد، تواصل الـجهات القانونية والأمنية رصد هذه الظاهرة الـمقلقة؛ حيث أوضح الـمحامي الـمختص بالقانون النظامي والـمدني، فياض الحرباوي، أن تنامي هذه الأساليب الاحتيالية يحتم رفع مستوى الوعي القانوني والـمعرفي لدى الـمواطنين، لـمواجهة الأساليب المبتكرة التي يستغل فيها الـمحتالون التطور التكنولوجي.
وتفاعلا مع هذه الـتحديات، تكثف وحدة مكافحة الـجرائم الإلكترونية التابعة لـمديرية الأمن العام حملاتها التثقيفية والتوعوية لمخاطبة كافة شرائح الـمجتمع، محذرة من ٱنصياع الـمستخدمين لفتح الـروابط الـمشبوهة أو مشاركة البيانات الشخصية والـرموز السرية مع أي جهة غير موثوقة.
توازيا مع ذلك، تواصل البنوك والـمؤسسات الـمالية في الـمملكة إصدار تنبيهات دورية لعملائها، تحذرهم فيها من عمليات الاحتيال الـتي تستغل الـحسابات والبطاقات الـمصرفية الـخاصة بهم، لضمان عدم سرقة أموالهم أو إفشاء معلوماتهم الـمالية.
وانضمت إدارة السير أيضا إلى هذه الـحملات التوعوية الشاملة، حيث حذرت عبر إرشاداتها من رسائل ومواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الـجهات الـرسمية في الأردن، وتطلب من الـمواطنين دفع مخالفات سير أو رسوم مالية حكومية عبر روابط غير موثوقة.
واختتمت الـجهات الـمعنية تحذيراتها بدعوة جميع الـمواطنين والـمقيمين إلى ضرورة الـتحقق الـدقيق من مصدر أي رسالة نصية أو طلب مالي يرد إليهم، وعدم الاستجابة الـمطلقة لأي جهة مجهولة أو رابط غير رسمي.
كما شددت الـمؤسسات الأمنية والـقانونية على أهمية الـمبادرة بالإبلاغ الـفوري عن أي محاولات ٱحتيال إلكتروني أو نشاط مشبوه للـجهات الـمختصة، ترخيصا لسيادة الـقانون وحماية للأمن الـمالي والـشخصي للأفراد.
