حقل النفطي
دول الخليج تسرع خطط تحويل مسارات تصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز
- محادثات كويتية بحرينية مع السعودية لربط المنشآت النفطية بالشبكة السعودية.
دفع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الدول الخليجية المنتجة للنفط إلى تسريع خططها لإيجاد مسارات تصدير بديلة، عبر الإعلان عن سلسلة من مشاريع خطوط الأنابيب أو إعادة إحياء مشاريع كانت متوقفة.
وأظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة أن إجمالي صادرات النفط الخام عبر المضيق بلغ 14.95 مليون برميل يوميا خلال عام 2025؛ حيث يتوقع أن يعاد توجيه ما يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا من أصل 13.26 مليون برميل متبقية عبر خطوط الأنابيب الحالية والمستقبلية، في حين تواصل إيران اعتمادها على المضيق لتصدير نحو 1.69 مليون برميل يوميا إلى الصين.
وفي السعودية، كانت الرياض تضخ نحو مليوني برميل يوميا عبر خط الأنابيب الشرقي الغربي الممتد من بقيق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر قبل اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي.
وكانت شركة "أرامكو" قد أعلنت في مارس/آذار 2025 زيادة الطاقة التشغيلية للخط إلى 7 ملايين برميل يوميا، مما ينتج عنه طاقة فائضة بقدر 5 ملايين برميل يوميا، مع سعي المملكة لإنشاء توسعة إضافية بقدرة مليوني برميل يوميا بحلول عام 2030-2031، وفق تقديرات معهد أبحاث الطاقة الأميركي وشركة "بي آر إس" لوساطة الشحن.
أما في الإمارات، فقد كانت تنقل نحو 1.1 مليون برميل يوميا عبر خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (ADCOP) الممتد إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية 1.8 مليون برميل يوميا.
وأعلنت الإمارات في أيار/مايو الماضي تسريع إنشاء خط أنابيب ثان مواز يمتد إلى الساحل الشمالي للبلاد، مما يساهم في مضاعفة الطاقة التصديرية عبر ميناء الفجيرة لتصدير النفط المنتج شمال المضيق دون المرور به، على أن يبدأ تشغيله العام المقبل.
وعلى صعيد العراق، كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تموز/يوليو الماضي عن جهود لإعادة تشغيل خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين الحقول العراقية والساحل السوري على البحر الأبيض الممتد بطاقة استيعابية أولية تبلغ مليوني برميل يوميا، تحت إشراف ائتلاف دولي، رغم التحديات السياسية والاستثمارية التي قد تؤخر التنفيذ.
في حين أجرت كل من الكويت والبحرين، اللتين لا تمتلكان خطوط أنابيب تتجاوز المضيق، ماحادثات مع السعودية لبحث إمكانية ربط منشآتهما بشبكة الأنابيب السعودية.
