ملف الاسبوع - تسعيرة المحروقات ومدى انعكاسها على تعرفة وسائط النقل العام

رؤيا -  قررت لجنةُ تسعير المحروقات الحكوميةُ امس رفعَ اسعارِ المشتقاتِ النفطية للشهر الحالي بنسبٍ تراوحت بين 2.5 - 3.3 %

وبذلك تكون الحكومةُ رفعت أسعارَ المشتقات النفطية ثلاثَ مراتٍ منذ بدايةِ العام الجاري ،وتحديدا خلال الشهرِ الحالي وشهرِ آذار بالإضافة إلى شهرِ نيسان الماضي الذي رُفعت فيه أسعارُ البنزين بنوعيه وتم تثبيتُ أسعار باقيِ المشتقات النفطية عند سعرها خلال شهرِ آذار ،فيما تم تخفيضُ أسعار المشتقاتِ النفطية خلال العام مرتين وذلك في شهري كانون الثاني وشباط

وبعيدا عن مسألة آليةِ تسعير المشتقات النفطية المثيرةِ للجدل،تبرز مع كلِ تسعيرةٍ شهريةٍ جديدةٍ اشكاليةٌ كبيرةٌ تتعلق بعدم انعكاس تعديلاتِ أسعار المحروقات انخفاضاً أو ارتفاعاً، على تعرفة وسائط النقل العمومي باشكالها المختلفة،وهو الأمرُ الذي يتسبب بحدوثِ ارباكاتٍ كبيرة على عمل قطاع النقل العام في الأردن ،

فمن جهة يشكو كثيرٌ من المواطنين من قيام سائقي التكاسي أو السرافيس او الباصات بزيادةِ الأجرة المتقاضاة منهم وبمبالغَ متفاوتةٍ بدون أي تعليماتٍ رسميةٍ صادرة عن الجهات المختصة وذلك بحجةِ ارتفاع اسعارِ المحروقات، فيما لا يبادر العاملون في  سائط النقل العام بخفضِ الأجرةِ على الراكب في حالِ انخفاضِ أسعارش المحروقات، هي إذا فوضى كبيرةٌ يعاني منها قطاعُ النقل العامِ في الأردن كلَ شهر، ويشكو من تبعاتها المواطنون وأصحابُ وسائطِ النقل العام على حدٍ سواء ،حيث باتت الحاجةُ ملحةً  لإيجادِ معادلةٍ واضحةٍ وعادلةٍ لهذا الملف ،من قبل الجهات الحكوميةِ المختصةِ لا سيما من وزارةِ النقل وهيئةِ تنظيم قطاع النقل

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي فهمي الكتوت لرؤيا ان الدولة حين تخلت عن دورها في رقابة وتسعير الخدمات منذ عقدين، بسبب ارتباطها توقيعها اتفاقية مع منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، جعل المواطن يشكو باستمرار من ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن زيادة الفقر.

واضاف بأن القضية المركزية تبدأ من آلية التسعير ومن زيادة الضرائب على المادة الارتكازية وهي المشتقات النفطية، فكل ما ارتفعت الضرائب على المحروقات ارتفعت الخدمات والاسعار على المواطن الاردني.

وتابع قوله بأن نسب الضرائب على المحروقات مرتفعه جدا، وهذا يؤثر على كلف كافة الخدمات المستخدمة على المواطن.

وأكد انه لا يوجد آلية ولا معايير واضحة للراقبة على الاسعار، فحين تنخفض الاسعار عالميا لا تنخفض اسعار الاجور، وهذا يعني ان هناك تقصير من الجهات المعنية، فلابد أن تنخفض كافة الاسعار وسعر الكلف حين تهبط الاسعار عالميا.

واعتبر بأن الدولة لا تقوم بواجبها في مراقبة الاسعار، بدليل وجود شكاوى، فمن واجب الدولة أن تضبط الاسعار في مختلف الميداين سواء على صعيد المشتقات النفطية أو غيرها من مواد غذائية، فالدولة تخلت عن دورها، منذ ان وقعت على اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ما انعكس سلبا على المواطنين.

وختم حديثه بالقول:"  بان الدولة لو كانت جادة لفتحت الاسواق أمام الشركات لاستيراد المحروقات، الامر الذي  احتكار استيراد المشتقات النفطية من قبل المصفاة، وسيحدث حالة تنافسية بين الشركات المستوردة ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض اسعار المشتقات النفطية.