كازية - ارشيفية
خبير نفطي لـ"رؤيا": تثبيت أسعار الوقود يهدف لحماية جيب المواطن والحد من التضخم واستقرار المعيشة
- خبير نفطي لـ "رؤيا": تثبيت أسعار المشتقات النفطية كلف الخزينة 212 مليون دينار لحماية المواطن.
- بين كبح التضخم وضغط الموازنة.. قراءة اقتصادية لتثبيت أسعار المحروقات في الأردن.
أكد خبير شؤون النفط والطاقة هاشم عقل أن قرار الحكومة الأردنية بتثبيت أسعار الـمشتقات النفطية للشهر الـمقبل، خطوة استراتيجية حملت آثارا اقتصادية واجتماعية مهمة، عبر امتصاص الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة كلف النقل والاستيراد.
وأوضح عقل، في تصريحات خاصة لـ "رؤيا أخبار"، أن تحمل الـخزينة نحو 212 مليون دينار يعني امتصاص الـفجوة السعرية دون نقلها للمستهلك الـنهائي، مما جنب الأسواق المحلية موجة تضخم جديدة وحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
الآثار الإيجابية على الـمواطن والاقتصاد
بين الـخبير النفطي أن للقرار أبعادا حيوية تساهم في تمكين القدرة الشرائية للأسر، خصوصا مع تزامنه مع ارتفاع الـنفقات الـموسمية مثل العودة إلى المدارس.
تتلخص أبرز الـمكاسب الإيجابية للقرار في الـنقاط الآتية:
حماية الـدخل الـمحدود: الـحد من تأثر كلف البنزين والـديزل والكروسين (الكاز) على الميزانية الأسرية.
كبح الـتضخم: منع ارتفاع أجور النقل والشحن الـتي تؤثر مباشرة في أسعار السلع والـخدمات.
دعم الـقطاعات الإنتاجية: خفض أعباء الإنتاج في الـصناعة والـزراعة وتسهيل الـتخطيط الـمالي للشركات.
تعزيز ثقة الـمستثمرين: الـحفاظ على استقرار الأسواق الـمحلية في ظل الـتقلبات الإقليمية والعالمية.
أبعاد تحمل الـكلفة والتأثير على المالية العامة
وأشار عقل إلى أن المبلغ الـمتحمل يعبر عن تفضيل الـحكومة لـ "البعد الاجتماعي والاقتصادي" على حساب الإيرادات الـمباشرة، حيث أدى تثبيت الأسعار إلى تراجع صافي الإيرادات الـحكومية الـمتأتية من قطاع المحروقات.
الخبير النفطي يوضح:
«لو تم تحميل هذه الكلفة بالكامل للمواطنين لارتفعت الأسعار بنسب كبيرة، إلا أن الحكومة اختارت استيعاب الفجوة من الموارد العامة لحماية الاستقرار الاقتصادي، رغم ما يشكله ذلك من ضغط على الـموازنة العامة».
وأختتم عقل بالتأكيد على أن القرار يعد مزيجا بين حماية المواطن ودعم تنافسية الاقتصاد في المدى القريب، مما يتطلب إدارة مالية لتعويض انخفاض الفوائض عبر ضبط الأنفاق أو تنويع مصادر الإيرادات.
