صورة مولدة بالذكاء الإصطناعي
النماذج الدولية للسكك الحديدية كمنفعة عامة وانسجام التشريع الأردني معها
- غالبية التشريعات المقارنة تعتبر السكك الحديدية مرفقا عاما أو جزءا من البنية التحتية الوطنية، وتخضعها لأحكام المنفعة العامة والاستملاك عند الضرورة.
- مشروع القانون الأردني المعدل ينسجم مع الاتجاه التشريعي السائد في عدد من الدول التي تمنح مشاريع السكك الحديدية حماية قانونية خاصة.
تظهر النماذج التشريعية المعمول بها في عدد من الدول أن مشاريع السكك الحديدية تعامل باعتبارها من مرافق المنفعة العامة، وتمنح حماية قانونية تتيح تنفيذ مشاريع النقل الوطني، بما في ذلك تطبيق أحكام الاستملاك وفقا للقوانين النافذة وبما يحقق المصلحة العامة.
نماذج تشريعية دولية
في إسبانيا، ينظم قانون السكك الحديدية رقم (38) لسنة 2015 القطاع، ويعتبر اعتماد مشاريع السكك الحديدية إعلانا للمنفعة العامة، كما يجيز الاستملاك الجبري للأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
أما في إيطاليا، فإن قانون الاستملاك الإيطالي يصنف مشاريع السكك الحديدية ضمن مشاريع المنفعة العامة، ويعاملها بالطريقة ذاتها التي تعامل بها الطرق العامة في أحكام الاستملاك.
وفي ألمانيا، تنص المادة (87e) من الدستور الألماني على مسؤولية الدولة الاتحادية عن إنشاء وتطوير شبكة بنية تحتية وطنية للنقل.
كما ينص قانون النقل الفرنسي (Code des transports) في فرنسا على التعامل مع مشاريع السكك الحديدية كمرفق عام، مع تطبيق قواعد المنفعة العامة والاستملاك على مختلف مشاريعها.
وفي المملكة المتحدة، تمنح قوانين السكك الحديدية عالية السرعة والاستملاك الإجباري الدولة صلاحيات الاستملاك لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية الخاصة بالنقل.
وتنظم هولندا القطاع بموجب قانون السكك الحديدية (Spoorwegwet)، الذي يعتبر شبكة السكك الحديدية مرفقا عاما للنقل يتمتع بحماية قانونية.
وفي بلجيكا، ينظم قانون السكك الحديدية البلجيكي القطاع باعتباره مرفقا للنقل العام، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحرم السكك الحديدية.
أما في سويسرا، فيعتبر قانون السكك الحديدية الاتحادي السكك الحديدية مرافق عامة استراتيجية، ويجيز تطبيق قوانين الاستملاك للمصلحة العامة عند الحاجة.
وفي السويد، تخضع السكك الحديدية لتشريعات البنية التحتية للنقل، التي تضع الطرق والسكك ضمن خطة وطنية موحدة للبنية التحتية للنقل العام.
كما ينص قانون السكك الحديدية (Railway Act) في النرويج على اعتبار السكك الحديدية مرفقا عاما يخضع لمبدأ المنفعة العامة والاستملاك، بينما يجيز قانون السكك الحديدية (Railway Act) في الدنمارك الاستملاك عند الضرورة لتحقيق المصلحة العامة وحماية حرم السكك.
وفي فنلندا، ينظم قانون السكك الحديدية (Railways Act) القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من شبكة النقل الوطنية والبنية التحتية.
أما البرتغال، فتنظم قانون البنية التحتية للسكك الحديدية الذي يصنف السكك ضمن مرافق النقل الوطنية ويجيز الاستملاك لتنفيذ مشاريعها.
وفي النمسا، ينص قانون السكك الحديدية الاتحادي على تنظيم السكك الحديدية كمرفق اتحادي للنقل يتمتع بحماية قانونية خاصة.
السكك الحديدية كمنفعة عامة
وتشير النماذج المقارنة إلى أن اعتبار السكك الحديدية من مرافق المنفعة العامة يرتبط بعدة أهداف، أبرزها دعم التنمية الاقتصادية من خلال ربط مراكز الإنتاج بالأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في خفض تكاليف الشحن وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
كما تعد السكك الحديدية من أكثر وسائل النقل كفاءة وصداقة للبيئة، إذ تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والتخفيف من الازدحام المروري.
وتؤدي كذلك دورا في تعزيز الربط الاستراتيجي بين المدن الكبرى والموانئ والمناطق الصناعية، بما يدعم التكامل اللوجستي والأمن القومي، إلى جانب توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وبأسعار مناسبة تسهم في تسهيل حركة الأفراد ودعم التنمية الاجتماعية.
الانسجام مع الحالة الأردنية
وتبين المقارنة أن الاتجاه التشريعي السائد في العديد من الدول الأوروبية يقوم على اعتبار السكك الحديدية أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية للنقل العام، وإخضاعها لأحكام المنفعة العامة والاستملاك مع ضمان التعويض العادل وحق التقاضي.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن معاملة السكك الحديدية في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الأردني معاملة الطرق العامة من حيث الاستملاك وحماية المرفق العام تنسجم مع هذا الاتجاه التشريعي المقارن المطبق في عدد من الدول.
