• مجلس السلام: حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

نصت المسودة التي وافقت عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والفصائل الفلسطينية على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ.

وتربط المسودة بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، على أن تتولى اللجنة إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفذها بصورة تدريجية ومتسلسلة.

وتنص المسودة على تولي لجنة التحقق الدولية مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، كما تنص على مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر وتخزين السلاح.

وتحدد المسودة إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح خلال 14 يوما، مع إجازة تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية، وبموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.

وتؤكد المسودة عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، كما تنص على أن تكون اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة، بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.

اقرأ أيضا: مجلس السلام يعلن موافقة حماس على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وتأتي هذه المسودة في أعقاب إعلان مجلس السلام والدول الوسيطة، وهي مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، أن حركة حماس وافقت على خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويختتم هذا الاتفاق أشهرا من المفاوضات المكثفة التي جرت بحسن نية، بهدف المضي قدما في رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرساء نظام جديد للحكم والأمن والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في غزة، كما وردت في خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وبحسب البيان، تعهدت حركة حماس، للمرة الأولى، رسميا بخطة تنفيذية للتخلي عن جميع أسلحتها، على أن يعقب ذلك انسحاب الاحتلال من القطاع. ويحمل هذا الاتفاق وعودا بتحقيق فوائد كبيرة لسكان قطاع غزة، الذين طال انتظارهم لمستقبل أفضل، كما يوفر الأمن، حيث ينصب التركيز الآن على التنفيذ الميداني، بحسب بيان المجلس.

وأشار المجلس إلى أنه عمل عن كثب مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي ستبدأ قريبا مرحلة انتقالية تدريجية لتولي كامل الصلاحيات، بدعم مباشر من قوة الاستقرار الدولية، مع تسريع تنفيذ سيادة القانون، وتعزيز الأمن، وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.