أصدرت المحكمة التمييزية في لبنان أمرا قضائيا يكلف الأجهزة الأمنية بتحديد مكان رجل الأعمال والمصرفي أنطون صحناوي واستجوابه خلال مهلة 30 يوما، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، على خلفية اتهامات بالتواصل مع مسؤولين في سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ إثر ظهوره في مأدبة عشاء بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مما يشكل مخالفة للقوانين اللبنانية التي تحظر أي شكل من التواصل مع كيان الاحتلال، وقد يؤدي إلى توقيفه فور عودته إلى الأراضي اللبنانية.

وجاء القرار الصادر عن القاضي أحمد رامي الحاج عقب كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عن صور ومعلومات نشرها عبر منصة "إكس"، تتعلق بمأدبة عشاء تكريمية أقيمت في فندق "فور سيزونز" بالعاصمة الأميركية واشنطن إحياء لذكرى السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام.

اقرأ أيضا: نتنياهو: لم أحاول إقناع ترمب باستئناف الضربات على إيران ولا أحد يملي عليه قراراته

وأفادت التقارير بأن صحناوي، الذي يقيم حاليا في الولايات الممتحدة، شارك في تنظيم المناسبة إلى جانب المبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، بحضور نتنياهو وزوجته، وعدد من أعضاء مجلس الشيوه الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأتخذ هذا التحرك القضائي بناء على شكوى رسمية قدمها 20 محاميا لبنانيا إلى النيابة العامة في بيروت، طالبوا فيها بملاحقة صحناوي قانونيا لمشاركته في اللقاء المذكور.

وتشدد التشريعات اللبنانية النافذة على حظر أي اتصال أو تعامل مع سلطات الاحتلال، حيث تنص المواد القانونية على فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة التوتر والتصعيد الميداني، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار؛ إذ تؤكد السلطات اللبنانية مواصلة جيش الاحتلال انتهاك البنود الموقعة عبر شن غارات جوية وتنفيذ توغلات ميدانية، إضافة إلى الاحتفاظ بنقاط عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية للتغلب على تعثر تثبيت الهدنة وإلزام قوات الاحتلال بالانسحاب الكامل.