اللجنة الإدارية النيابية
"الإدارية النيابية" تقر مواد جديدة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026
- التعديلات شملت صلاحيات البلديات والإعفاءات الاستثمارية وبرامج التحول الرقمي
واصلت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب خليفة الديات، يوم الأربعاء، مناقشة وإقرار مواد جديدة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيدا لاستكمال مساره الدستوري.
وأوضح الديات أن التعديلات تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وتعزيز كفاءتها التنموية بما يتوافق مع رؤية التحديث الإداري.
وشملت المواد الـمقررة صلاحيات البلديات، وآليات تعيين الـمدير التنفيذي، وتشكيل لجان التقييم والمتابعة، إضافة إلى منح الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية، وتصنيف البلديات وتوسيع حدودها.
كما ناقشت اللجنة أحكام التنظيم والأبنية، وإدارة الموارد البشرية والإيرادات، إذ أقرت أطر التعاون الاستثماري بين البلديات، وتشكيل لجان الأحياء المجتمعية، واعتماد برامج التحول الرقمي.
وشهد الاجتماع تقديم مقترحات من عدد من النواب لتجويد النص التشريعي قبل استكمال المواد الـمتبقية في الـجلسات القادمة.
