أصدرت جامعة الحسين بن طلال بيانا توضيحيا ردت فيه على ما نشر مؤخرا بشأن الـملاحظات الـواردة في تقرير ديوان الـمحاسبة، مؤكدة احترامها الـتام للدور الـرقابي الذي يقوم به الـديوان في حماية الـمال الـعام، ومشددة في الـوقت ذاته على أن التقارير الـرقابية هي ملاحظات قابلة للرد والتصويب ولا تشكل أنها قرارات قضائية أو إدارية نهائية.

وأوضحت الـجامعة في بيانها الـتفصيلي الـحقائق الـمتعلقة بعدد من الـبنود، أبرزها:

• القيد الافتتاحي (11.8 مليون دينار): بينت الـجامعة أن الـمبلغ المذكور تحت مسمى "أخرى" هو أرصدة محاسبية مجمعة ومرحلة من سنوات سابقة ومحفوظة في السجلات، وأن الـملاحظة انصبت على إجراء توثيقي بإرفاق بيان تفصيلي، وهو ما تم استكماله.
• تكليف مساعدي العمداء والعلاوات: أكدت أن التكليفات الإدارية تمت بموجب صلاحيات رئيس الـجامعة لضمان سير العمل دون استحداث وظائف جديدة، وتمت مراجعتها والـبدء باقتطاع المبالغ الـمستحقة من رواتب شهر تموز الـحالي. كما أعيدت مراجعة صرف علاوة مسؤولية الـمال وتصويب الحالات المطلوبة.
• الضمان الاجتماعي والسلف: باشرت الـجامعة مراجعة أوضاع المشمولين بالمكافآت للاشتراك في الضمان، كما اتخذت إجراءات قانونية لتسوية وتحصيل السلف الـمالية الـقائمة من الـمستحقات والـرواتب.
• النفقات الـطبية: أوضحت الـجامعة أن صرف نفقة علاج بعد وفاة أحد الـمنتفعين نجم عن تداخل إداري في تسوية المطالبات وتم تصويبه.

وبخصوص عملية "تكميم المعدة"، بينت أنها تمت بناء على تقرير طبي رسمي بذل دواعي صحية حرجة، مع إعادة دراسة الـملف لمراعاة أنظمة الـتأمين الـصحي.

وأشارت الـجامعة إلى أن التقرير خضع للمناقشة أمام مجلس النواب بحضور رئيس الـجامعة، حيث تم الاتفاق مع اللجنة النيابية على استكمال التصويبات لإغلاق الملف. كما خاطبت وزارة التعليم العالي رئاسة الـوزراء بالإجراءات التي نفذتها الـجامعة.

وعبرت الـجامعة عن استغرابها من إغفال التقارير الـصحفية الإشارة إلى إجراءات التصويب الفعلية، مؤكدة حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي نشر يقدم معلومات مجتزأة أو غير دقيقة.

اقرأ أيضا: وزارة المياه تضبط 22 اعتداء على ناقل الديسي و7 في الحسينية -فيديو

وتاليا نص البيان : 

تابعت جامعة الحسين بن طلال ما نشر اليوم بشأن بعض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وإذ تؤكد الجامعة احترامها الكامل للدور الوطني الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة، فإنها ترى ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام، منعا لاجتزاء المعلومات أو إخراجها من سياقها القانوني والإداري.

وتؤكد الجامعة ابتداء أن تقارير ديوان المحاسبة، وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة، هي تقارير رقابية تتضمن ملاحظات وتوصيات قابلة للرد والمناقشة والتصويب، ولا تشكل بذاتها قرارات قضائية أو إدارية نهائية تثبت وقوع مخالفات أو مسؤوليات مالية أو قانونية على أي جهة، كما أن نشر بعض الملاحظات دون الإشارة إلى ردود الجامعة والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها قد يؤدي إلى تكوين انطباع غير دقيق لدى الرأي العام.

وفيما يتعلق بالملاحظات التي أوردها التقرير، فإن الجامعة توضح ما يلي:

أولا: القيد الافتتاحي البالغ (11,813,568) دينار تحت مسمى "أخرى".

إن هذا المبلغ ليس مبلغا مجهول المصدر أو خارج القيود المحاسبية كما قد يفهم من الخبر المنشور، وإنما يمثل أرصدة محاسبية مجمعة ومرحلة من سنوات مالية سابقة وفق النظام المحاسبي المعتمد في الجامعة، وقد كانت جميع تفاصيل هذه الأرصدة محفوظة ضمن السجلات المالية، إلا أن الملاحظة انصبت على ضرورة تعزيز الإفصاح المحاسبي بإرفاق بيان تفصيلي بالقيد الافتتاحي، وهو إجراء توثيقي ومحاسبي بحت، وقد قامت الجامعة باستكماله ضمن إجراءات التصويب.

ثانيا: تكليف بعض الموظفين بمهام مساعدي العمداء.

إن ما ورد في التقرير يتعلق بطريقة التكليف الإداري وليس بصحة التعيين أو مشروعيته، فقد تمت هذه التكليفات بموجب صلاحيات رئيس الجامعة ولغايات ضمان حسن سير العمل واستمرارية العملية الأكاديمية والإدارية، ولم يترتب عليها استحداث وظائف جديدة أو تعيينات مخالفة للقانون أو تحميل موازنة الجامعة أعباء غير مشروعة، وقد قامت الجامعة بمراجعة جميع هذه التكليفات بما ينسجم مع بطاقات الوصف الوظيفي والتعليمات الناظمة، وقد تمت المباشرة باقتطاع المبالغ الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من راتب شهر تموز الحالي.

ثالثا: علاوة تعويض المسؤولية المالية.

إن صرف هذه العلاوة لبعض العاملين كان مرتبطا بطبيعة المهام الفعلية التي كانوا يؤدونها، والتي تضمنت في بعض الحالات استلام عهد أو إدارة موجودات أو القيام بمسؤوليات مالية فعلية، ولم يكن الصرف يتم على أساس المسمى الوظيفي المجرد، ومع ذلك، واحتراما لملاحظات ديوان المحاسبة، فقد أعادت الجامعة مراجعة جميع الحالات، وتم تصويب أي حالة تستوجب التصويب وفقا للتعليمات النافذة.

رابعا: إشراك العاملين في الضمان الاجتماعي.

باشرت الجامعة، فور ورود الملاحظة، بمراجعة أوضاع جميع العاملين المشمولين بالمكافآت الشهرية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي حالة تستوجب الاشتراك، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ودون أن يترتب على ذلك أي مساس بحقوق العاملين.

خامسا: السلف المالية غير المسددة.

إن غالبية السلف المشار إليها كانت سلفا قائمة وقيد التسوية عند إعداد التقرير، وهي مثبتة في السجلات المالية للجامعة وليست مبالغ مفقودة أو مجهولة المصير، وقد باشرت الجامعة فورا باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحصيلها أو تسويتها وفق أحكام النظام المالي، بما في ذلك الاقتطاع من المستحقات والرواتب حيثما اقتضى الأمر.

سادسا: المطالبات المتعلقة بنفقات المعالجة الطبية.

قامت الجامعة بمراجعة جميع المطالبات المالية الخاصة بنفقات العلاج، واتخذت الإجراءات اللازمة لتحصيل أي مبالغ مستحقة وفقا للأصول، أما الحالة التي أشار إليها التقرير والمتعلقة بصرف نفقة علاج بعد وفاة أحد المنتفعين، فقد تبين أنها ناجمة عن تداخل في الإجراءات الإدارية الخاصة بتسوية المطالبات الطبية، وليس عن صرف مقصود أو خارج الإجراءات، وتم اتخاذ ما يلزم لتصويبها وفق القانون.

سابعا: تغطية عملية تكميم المعدة.

إن هذه الحالة عرضت في حينها على الجهات الطبية والإدارية المختصة، واستند القرار إلى تقارير طبية وظروف صحية خاصة، اثبتها التقرير الطبي الرسمي بضرورتها لحياة الموظفة وليس لناحية تجميلية، إلا أن الجامعة، احتراما لملاحظات ديوان المحاسبة، أعادت دراسة الملف قانونيا وإداريا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما ينسجم مع أحكام نظام التأمين الصحي والتعليمات النافذة، وبما يحفظ المال العام ويصون حقوق جميع الأطراف.

كما تؤكد الجامعة أن تقرير ديوان المحاسبة قد خضع للمناقشة أمام مجلس النواب بحضور عطوفة رئيس الجامعة، حيث تم استعراض جميع الملاحظات الواردة فيه بصورة تفصيلية، وتم الاتفاق مع اللجنة النيابية المختصة على استكمال إجراءات تصويب الملاحظات وفق الأصول، بما يمكن ديوان المحاسبة من إغلاق الملف بعد استيفاء متطلبات التصويب.

وانطلاقا من هذا الالتزام، فإن الجامعة تواصل العمل على استكمال معالجة ما تبقى من ملاحظات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع الجهات الرقابية ومجلس النواب، وبما يعكس حرصها على الامتثال الكامل للتشريعات وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وتؤكد الجامعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد خاطبت رئاسة الوزراء رسميا بشأن هذه الملاحظات، وبينت الإجراءات التصحيحية التي باشرتها الجامعة، وقد تم بالفعل تصويب عدد كبير من البنود، فيما استكملت معالجة البنود الأخرى وفق البرنامج الزمني الذي حددته الجهات الرقابية، وهو ما تؤكده المراسلات الرسمية المتبادلة بين الجامعة والوزارة والجهات المختصة.

وإذ تستغرب الجامعة إغفال الخبر المنشور الإشارة إلى أن معظم الملاحظات قد خضعت لإجراءات تصويب فعلية، وإلى أن التقرير ذاته نص صراحة على أن عددا من البنود قد تمت معالجته وما تزال بنود أخرى قيد المتابعة، فإنها تؤكد أن استكمال إجراءات التصويب يمثل جزءا طبيعيا من منظومة الرقابة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة، ولا يجوز تفسيره أو تصويره على أنه دليل على وجود تجاوزات مالية ثابتة أو إهدار للمال العام.

وتحتفظ الجامعة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون تجاه أي نشر يتضمن معلومات