عقد عمل
الحجاحجة والديات: النظام الجديد للإجازات دون راتب أكثر مرونة ويحفظ حقوق الموظفين
- الحجاحجة: قرارات الحكومات السابقة بشأن الإجازات دون راتب كانت متسرعة ومزاجية
- الحجاحجة: موظفون خسروا وظائفهم في الخارج بسبب تقييد الإجازات دون راتب
- الحجاحجة: القرارات السابقة بشأن الإجازات دون راتب ظلمت فئة كبيرة من الموظفين
- الديات: تأطير الإجازات دون راتب بقانون يحمي حقوق الموظفين
- الديات: لا عودة للإجراءات السابقة الخاصة بالإجازات دون راتب
أفاد عضو مجلس النواب الأسبق، علي الحجاحجة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا، بأن القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الإجازات بدون راتب كانت "متسرعة ومزاجية".
ونوه إلى أن هذه الإجازات شهدت تذبذبا وسط غياب الاستقرار التشريعي؛ حيث تراوحت مدتها سابقا بين سنة وخمس سنوات وعشر سنوات، قبل أن تصبح الآن مفتوحة دون سقف زمني محدود.
وأكد الحجاحجة أن المرجع الممختص في السابق كان يرفض إجازة الموظف، مما يفتح الباب لتدخل "الواسطات" للحصول على المموافقة أو تمديدها.
وأشار إلى أن عددا من المموظفين خسروا فرصهم في الخارج وعادوا إلى الأردن وظلموا بسبب التقييد السابق، رغم أن الموظف في الخارج ينقل الخبرات التراكمية ويزود المملكة بالعملات الصعبة.
وكشف عن حالة لموظف تقدم بطلب تمديد إجازته لعام، فرفض طلبه وأعطي موافقة شفهية لـ 4 أشهر، ثم أبلغ بأنها لشهر واحد فقط مما تسبب في فقدانه لوظيفته، مؤكدا وجود العديد من الحالات الممماثلة.
ترحيب نيابي بقرار مجلس الوزراء وتأكيد على المرونة
بين علي الحجاحجة أن قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بفتح مدة الإجازة بدون راتب هو قرار يحمل "بعد نظر ومرونة" وأزال القيود غير الممبررة التي كانت تعيق الموظفين وتحرمهم من استثمار فرصهم المهنية في الخارج.
وأوضح أن العودة عن التقييد الإداري لها آثار إيجابية مباشرة على الموظف والمؤسسة؛ إذ يعود المموظف حينما ينتهي من إجازته بمهارات وخبرات أعلى، مما ينعكس إيجابا على أداء القطاع العام.
خليفة الديات: نظام 2024 كان جدليا وتحويله لقانون يضمن ديمومته
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب خليفة الديات أن قرار تحديد مدة الإجازات دون راتب الذي أقر عام 2024 كان "إقرارا جدليا بامتياز"، وأحدث إرباكات كبيرة للموظفين والتزاماتهم في الخارج.
وأشار إلى أنه بعد التواصل مع الحكومة، تم تعديل جزئية التعقيدات غير المبررة، مؤكدا أنه لا يجوز التضييق على موظفي القطاع العام بل يجب تحفيزهم.
ونوه الديات إلى أن النظام الجديد عرضة للتعديل أيضا، لكن لن تكون هناك عودة للإجراءات السابقة مطلقا.
وأكد أن تحويل هذه القرارات الممتعلقة بالإجازات إلى قانون ضمن قانون الموارد بشرية سيحميها ويضمن ديمومتها، معلنا أن اللجنة الإدارية في مجلس النواب ستقترح على الحكومة إصدار مسودة قانون لتأطير هذه الطلبات ودراستها بما يخدم المصلحة العامة.
