• النهار: من المتوقع أن يسري القرار المتعلق بالإجازة دون راتب خلال الأسابيع القليلة المقبلة
• النهار: التعديلات الحكومية لم تشمل نظام الإعارة

أفاد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، لبرنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على قناة رؤيا، بأن الهيئة تلقت العديد من الملاحظات والاستفسارات حول نظام الإجازة دون راتب، سواء من الموظفين الذين حصلوا عليها سابقا أو الذين ينوون الأخذ بها.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام

ونوه النهار إلى أن مجلس الوزراء أقر يوم الاثنين الأسباب الموجبة لتعديل نظام الإجازات بدون راتب، مؤكدا أن التعديل الحالي سيقتصر على هذا الجانب فقط، وقد تم تحويل المشروع رسميا إلى ديوان التشريع والرأي، ومن المرتقب دخول القرار حيز التطبيق في غضون أسابيع قليلة.

أبرز ملامح التعديلات المجلسية على الإجازة بدون راتب

بين المهندس فايز النهار أن أبرز الملامح التي جاءت في قرار مجلس الوزراء تكمن في إضفاء المزيد من المرونة على المدد؛ حيث كانت المدة القصوى سابقا محدودة بـ 5 سنوات، فيما تم الفتح السقفي للمدة طالما كانت غاية الإجازة متوفرة لدى الموظف مع وجود موافقة على منحها.

وأوضح النهار أنه تم تخفيف شروط المنح، فبعد أن كان يشترط قضاء 5 سنوات خدمة فعلية على الأقل قبل الإجازة، تم تعديل الشرط ليصبح 3 سنوات خدمة فقط.

كما ألغى التعديل إلزامية عودة الموظف إلى عمله في السنوات الخمس الأخيرة المسبقة للتقاعد، لتصبح العودة خاضعة للتوافق بين الموظف ومصلحة الدائرة.

الضوابط الإدارية الجديدة ومسألة الاختصاصات الطبية

أشار رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى وجود نقص في الاختصاصات الطبية في الأردن، مما يستدعي وضع ضوابط حازمة وخاصة لمنح الإجازة بدون راتب لهذه الكوادر المهمة.

ونوه إلى إضافة بعض الضوابط الإدارية المنظمة، ومنها أن الموظف الذي لا يرغب في استمرار إجازته بدون راتب بات ملزما بـ إخطار دائرته قبل سنة كاملة من موعد عودته المرتقب؛ لتجنب إحداث فراغ وظيفي ولإتاحة الفرصة للدائرة لتغطية احتياجاتها الإدارية.

مستجدات نظام الإعارة وترثية الوظائف

بين المهندس فايز النهار أن نظام الإعارة المحدد حتى 5 سنوات والمعمول به منذ تاريخ 25 شباط/فبراير 2025 لا يفرض أي إلزام بإنهاء إعارة أي موظف؛ كونها مرتبطة ببرامج التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى.

وأكد أن نظام الإعارة لن يشهد أي تعديلات في هذه المرحلة، ليبقى مكفولا وفق الأطر المتفق عليها بين المؤسسات الحكومية والجهات المستفيدة.