يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي جاءت بعد الاستماع لآراء وطروحات المواطنين والمستثمرين كجزء أساسي من عملية صنع القرارات الحكومية، حيث يسمح المشروع بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص ليعتمدها البنك بهدف التشجيع على الاستثمار.

كما يجيز المشروع البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إضافة إلى ربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي، للتسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي.

وفي إطار إصلاح إجراءات الاستملاك وإزالة الشيوع، يلزم المشروع الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني، إضافة إلى تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل.

كما يعالج المشروع قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها لحل القضايا العالقة وإدخال العقارات غير المستغلة في الدورةالاقتصادية، مع ضمان حيادية أعضاء لجان إزالة الشيوع، وتوحيد المصطلحات القانونية والاختصاصات للحد من الاجتهادات المتعارضة، واستبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء، مع معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع تشريعات الوحدات الزراعية وقانون تطوير وادي الأردن لمنع ازدواجية التطبيق.

ويهدف المشروع أيضا إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع الشخصيات الاعتبارية عبر التسهيل على المستثمرين بالسماح بتملك غير الأردنيين للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم لغايات السكن ضمن ضوابط محددة ووفق مبدأ المعاملة بالمثل وتدقيق الجهات المختصة، وتمكين الجمعيات والتعاونيات والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة من تملك العقارات اللازمة لنشاطاتها داخل أو خارج التنظيم.

كما يسهل إجراءات موافقات تملك الشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي بما يراعي طبيعته كتملك مؤقت، مع منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات.

اقرأ أيضا: نقابة المحامين لـ"رؤيا": مشروع معدل قانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدد التعويض العادل- فيديو

ويسعى مشروع القانون إلى تطوير الأداء الإداري والمؤسسي من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات للحد من المركزية، وإضافة مهام لدائرة الأراضي والمساحة بإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة تعنى بدراسة سوق العقار وإصدار تقارير دورية، وتوفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء لتعزيز الشفافية والحوكمة؛ بما يحقق استقرارا تشريعيا وأثرا اقتصاديا إيجابيا يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.