أكد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، أن المناطق المجاورة لمسارات السكك الحديدية تعد من أكثر القطاعات والمواقع استفادة على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن العوائد المترتبة على إدخال هذا النمط الحيوي تتجاوز البعد الخدمي لتطال التنمية الشاملة وتحديث البنية التحتية.

وأوضح القطامين أن التجارب الدولية المتقدمة تظهر ارتفاعا ملموسا في قيمة الأراضي والعقارات الواقعة ضمن حرم السكك الحديدية بنسب تتراوح ما بين 10% و50%، مبينا أن التجربة الأردنية تحمل ميزات إضافية ذات قيمة مضافة عالية، ولا سيما عند نفاذ هذه الخطوط عبر الأراضي الزراعية، ما يفتح المجال لتغيير استعمالاتها وتحويلها إلى مناطق سكنية وتجارية واستثمارية واعدة.

وأضاف الوزير أن إنشاء شبكات السكك الحديدية يسهم بشكل مباشر في نشوء مراكز اقتصادية جديدة؛ تشمل محطات الركاب، ومراكز الأعمال، والفنادق، والمجمعات التجارية. وبين أن المرحلة القادمة ستشهد توسعا كبيرا في إنشاء المستودعات اللوجستية، وساحات الشحن، ومراكز معالجة الحاويات، إضافة إلى تنظيم مناطق الحماية والسلامة والتأسيس للتوسعات المستقبلية.

وأشار القطامين إلى أن العالم اليوم يركز بشكل أساسي على هذا النمط من النقل باعتباره عمودا فقريا للاقتصاد، لافتا إلى أن الأردن عانى من غياب هذا القطاع الحيوي لسنوات طويلة، وتحديدا منذ حقبة سكة حديد الحجاز (1900-1908)، في الوقت الذي تعتمد فيه دول الجوار هذا الخيار التنموي كعنصر رئيسي في منظوماتها اللوجستية.

وشدد على أن الفوائد الاقتصادية المترتبة على مشاريع السكك الحديدية ستنعكس إيجابا على تحسين جودة البنية التحتية المرافقة والمحيطة بالمسارات، مما يعزز البيئة الاستثمارية والخدمية في تلك المناطق.

اقرأ أيضا: السعايدة: معدل الملكية العقارية يواكب التحول الرقمي ويسرع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي والتشريعي، بين الوزير أن التشريعات النافذة تتعامل مع السكك الحديدية باعتبارها أحد الأنماط الرئيسية ضمن المنظومة الوطنية الشاملة للنقل، مؤكدا أن هذا القطاع يخضع مظليا وتنظيميا لإشراف هيئة تنظيم النقل البري أسوة بغيره من أنماط النقل الأخرى.