• مجلس النواب يناقش "الملكية العقارية".. 5 نواب يسجلون مخالفات على إدراج "سكة الحديد" ضمن تعريف "الطريق".

عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء جلسة تشريعية، استكمالا لـمناقشة جدول أعمال الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، للبدء في مناقشة قرار اللجنة القانونية رقم (6) بتاريخ 19 يوليو 2026م، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الـملكية العقارية لسنة 2026.

وشهدت الـجلسة تسجيل خمسة نواب مخالفات رسمية على الـمادة الثانية من مشروع القانون، والتي تتضمن إضافة عبارة "أو سكة حديد" بعد كلمة "جسر" في تعريف "الطريق" وهم كل من النائب عوني الزعبي والنائب محمد سلامة الغويري والنائب ناصر النواصرة  والنائب اية الله فريحات والنائب بيان المحسيري، مما يترتب عليه قانونيا إجازة استملاك ما نسبته 25% (الربع القانوني) من مساحة أراضي المواطنين دون تقديم تعويض مالي.

مخالفة النائب عوني الزعبي: 3 تعديلات جوهرية لحماية الملكية

خالف النائب عوني الزعبي قرار الأغلبية في اللجنة القانونية، مؤكدا أن إدخال سكة الحديد في تعريف الطريق ليس إضافة لغوية بسيطة، بل خطوة يترتب عليها أثر خطير يمكن الجهة الـمستملكة من أخذ ربع أرض الـمواطن مجانا استنادا للمادة (192) من القانون.

وأوضح الزعبي أن هناك فرقا جوهريا بين "الطريق العام" الذي قد يرفع قيمة العقار ويفتح له منفذا، وبين "سكة الحديد" التي لا تمنح صاحب الأرض مدخلا، بل قد تشطر أرضه إلى قسمين وتفرض عليها حرما وقيود سلامة وتقلل من قيمتها.

واستشهد بالمادة (11) من الدستور التي توجب التعويض العادل، وبالقاعدة القانونية "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدا أنه لا يجوز تمويل المشاريع الوطنية من أملاك المواطنين الإجبارية.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية المعدل

وتقدم النائب الزعبي بثلاثة تعديلات مترابطة:

• أولا: إلغاء إضافة عبارة "أو سكة حديد" الواردة في تعريف "الطريق" بالمادة (2)؛ لأن السكة ليست شارعا أو ممرا.
• ثانيا: إدخال تعريف مستقل للسكة الحديدية في المادة (2) باعتبارها مرفق نقل متكاملا يشمل الخطوط والـمسار والـمحطات والبنية التحتية.
• ثالثا: إضافة نص صريح للفقرة (أ) من المادة (192) يمنع الاقتطاع المجاني عند استملاك الأراضي لغايات السكات الحديدية، ويضمن حصول الـمالك على تعويض عادل عن كامل الـمساحة الـمستملكة.

مخالفة النائب محمد سلامة الغويري: رفض تحميل المواطن كلفة التنمية

من جانبه، أعلن النائب محمد سلامة الغويري تقديم مخالفة رسمية لقرار اللجنة النيابية، مشددا على أن الـمساواة بين "الطريق العام" و"سكة الحديد" غير دقيقة واقعيا واقتصاديا؛ إذ إن خطوط السكات الحديدية تفرض قيودا تنظيمية وآثارا جانبية كالضوضاء، مما ينعكس سلبا على القيمة السوقية للأراضي الـمتبقية.

وبين الغويري أن الـمنافع الناجمة عن السكة الحديدية تقتصر غالبا على الأراضي الـقريبة من الـمحطات، بينما تتضرر بقية الأراضي الـواقعة على المسار الطويل.

ودعا النائب أعضاء مجلس النواب إلى رفض الـمادة بصيغتها الـمعدلة والـعودة إلى النص الأصلي للقانون، ضمانا لصون حقوق الـملكية الـخاصة الـتي كفلها الدستور.