إعلانات وهمية _ تعبيرية
حبس متهمين بالنصب عبر إعلانات وهمية منسوبة لبنوك ومحال تجارية بمصر
- النيابة العامة المصرية تأمر بحبس تشكيل عصابي استولى على حسابات مصرفية عبر إعلانات وهمية 4 أيام.
قررت جهات التحقيق الـمختصة في جمهورية مصر العربية حبس أعضاء تشكيلات عصابية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالنصب والاحتيال على مواطنين مصريين والاستيلاء على أموالهم الـمصرفية، عن طريق استخدام أساليب احتيالية ابتكارية تعتمد على نشر إعلانات مضللة وروابط خادعة عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة زورا لعدد من البنوك والمحال التجارية.
وجاء قرار الحبس بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات ما تم رصده مؤخرا من تعدد بلاغات الـمواطنين الذين أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من جانب تلك التشكيلات العصابية؛ حيث استخدم الـمتهمون أسلوبا احتياليا ابتكاريا يقوم على نشر إعلانات عبر صفحات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي تدعي زورا وبهتانا أنها تقدم هدايا للعملاء عن طريق الـتسجيل في أحد الـمواقع عبر روابط مزيفة، ثم يتمكنون عبرها من الوصول والولوج الـمباشر إلى الـحسابات البنكية للـمواطنين ويتم الاستيلاء على أموالهم الـموجودة فيها.
وبناء على ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات الـلازمة وتجميع الـمعلومات الدقيقة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أمكن ضبط القائمين على تلك التشكيلات العصابية الـمشار إليها، وضبط عدد كبير من الـمضبوطات والأدوات التي كانوا يستخدمونها في تنفيذ مشروعهم الإجرامي المنظم ضد الـمواطنين.
وقد ضبط بحوزة الـمتهمين ثلاثة عشر هاتفا محمولا، وبفحصها فنيا تبين أنها تحتوي على دلائل وأثار تؤكد نشاطهم الإجرامي في الاحتيال. كما ضبطت بحوزتهم مجموعة من الـمشغولات الذهبية، وستة أجهزة حاسب آلي، ومبلغ مالي، إضافة إلى عشرين بطاقة دفع إلكتروني، وألف وأربعمائة وأربعين (1440) خط هاتف محمول كانت تستخدم في عمليات التضليل والاحتيال.
إلى جانب ذلك، أسفرت إجراءات الضبط عن حجز دراجتين ناريتين وسيارة تبين أنها جميعا من متحصلات ذلك النشاط الإجرامي الصادر عن عمليات النصب والاستيلاء على أموال الـمواطنين.
وبمواجهة الـمتهمين أمام الـجهات الـمختصة، اعترفوا صراحة بارتكاب القضية والوقوع في النصب على النحو الـمشار إليه، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية حيالهم وإحالتهم للـتحقيق الذي أمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة القضية.
