• الفضة تتراجع إلى 57.5 دولار للأوقية وسط انحسار التوترات الجيوسياسية.

تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.2%، حيث سجلت 57.513 دولارا للأوقية، بانخفاض بلغ قدره 1.200 دولار أي ما يعادل 2.04%، في ظل ضغوط ناجمة عن إعادة تموضع المستثمرين قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المرتقب في الفترة من 28 إلى 29 تموز.

ويشير هذا التراجع إلى أنه يرجح على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع وجود مخاوف من صدور توجيهات متشددة عن اللجنة المنقسمة برئاسة كيفن وارش؛ إذ طغى هذا الثقل الناجم عن غموض السياسة النقدية على أي دعم متبق من الطلب على الملاذات الآمنة، لا سيما مع استنزاف علاوة المخاطر الجيوسياسية إثر تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت بيانات السوق أن العقود الآجلة للفضة واصلت تصحيحها الممتد على مدى أشهر عدة، إذ انخفضت إلى أدنى مستوى لها في الجلسة عند 57.35 دولار قبل أن تستقر قرب 57.43 دولار، مع تقليص المتداولين لمراكزهم استعدادا لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التسعيرات الراهنة إلى احتمال بنحو 20% لرفع أسعار الفائدة، مما يجعل الإبقاء عليها السيناريو الأساسي المتوقع، مع إمكانية إصدار لهجة متشددة تبقي الضغط الهبوطي على المعادن الثمينة؛ خاصة بعد أن كشفت محاضر اجتماع (FOMC) لشهر حزيران عن انقسام اللجنة بواقع 9 مقابل 8 حول احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يشكل تحولا جوهريا في توقعات السياسة النقدية.

اقرأ أيضا: العقود الآجلة للذهب ترتفع في الدورة الأوروبية ومؤشر الدولار يصعد بنسبة 0.14%

وزاد تراجع التوترات بين واشنطن وإيران من حدة ضغوط البيع؛ فبعدما وفرت الأحداث الجيوسياسية دعما سابقا، أصبح هذا الدعم عبئا بعد تخفيف مخاوف التضخم.

كما عزي التراجع الأشمل للفضة إلى تحول لم يتوقعه كثيرون يتمثل في مناقشة الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بدلا من خفضها، مدفوعا بدفعة تضخمية، ورئيس فيدرالي متشدد، ودولار أمريكي عند أعلى مستوياته في 13 شهرا، إلى جانب تراجع الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF).

ورغم الدعم المحدود من أسواق الأسهم، حيث تراجعت مؤشرات S&P 500 وداو جونز وناسداك بنسب طفيفة، لم تفلح هذه التحركات في إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الفضة كملاذ آمن.

يذكر أن الفضة شهدت تقلبات حادة في عام 2026، متراجعة من مستوى قياسي بلغ 121.62 دولار في كانون الثاني إلى نحو 58.00 دولار، لتفقد قرابة نصف قيمتها.

ويتجه السوق نحو تسجيل عجز سنوي في المعروض للعام السادس على التوالي في 2026، بمقدار 46.30 مليون أوقية، وهو دعم هيكلي لم يتمكن من التغلب على الثقل الآني للسياسة الفيدرالية المتشددة والدولار المتماسك.