اثار الدمار في لبنان
الأمم المتحدة: انتهاكات الاحتلال في لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب
- أشار المفوض الأممي، بدأت بعثة تقييم مستقلة ومحايدة عملها الميداني لجمع الأدلة والممعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات المسجلة
أعلن المفوض السامي للأمم الممتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الاثنين، أن مكتبه وثق انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني جراء العمليات العسكرية لقوات الاحتلال المستمرة في لبنان.
وأشار تورك إلى أن بعض هذه الانتهاكات الموثقة في الميدان قد يرقى إلى مستوى "جرائم حرب" يتطلب متابعة دولية حازمة.
مؤتمر المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيروت
وأوضح تورك، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بيروت في ختام زيارة رسمية، أن الغارات الجوية لقوات الاحتلال والقصف المتواصل واستخدام الأسلحة الممتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الممدنيين.
كما تسببت هذه العمليات في نزوح جماعي للسكان وتسوية قرى بأكملها بالأرض في الجنوب اللبناني.
توثيق الأمم الممتحدة للانتهاكات في الجنوب اللبناني
تعزز الممعطيات الميدانية التي جمعها المكتب الأممي حجم الكارثة الإنسانية في المناطق المستهدفة، حيث يؤكد التوثيق أن الاستهداف الممباشر للبنية التحتية والمنازل في الجنوب اللبناني من قبل قوات الاحتلال يشكل خرقا صريحا لقواعد الحماية التي يقرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين أثناء النزاعات الممسلحة.
بعثة التقييم الأممية وتقرير انتهاكات القانون الدولي
وكما أشار المفوض الأممي، بدأت بعثة تقييم مستقلة ومحايدة عملها الميداني لجمع الأدلة والممعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات المسجلة.
وتهدف هذه البعثة إلى إعداد تقرير شامل يرصد كافة الخروقات ويحدد المسؤوليات الدولية لضمان عدم إفلات الممتسببين من العقاب.
