أكد مدير الاستجابة الإعلامية في الـمركز الـوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد النعيمات، أن النظام الجديد للإنذار المبكر لا يشكل بديلا عن صافرات الإنذار التقليدية، بل يأتي ليكمل المنظومة الشاملة في المملكة، إذ تحدد طبيعة الخطر الوسيلة الـمناسبة لإطلاق التحذيرات.

وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على بدء تطبيق التجربة الشاملة للنظام بعد عامين من التطوير والتجارب الـمحدودة في إقليم البترا وعدد من الـمحافظات.

وفي هذا الصدد، أوضح النعيمات أن النظام يمتاز بقدرته العالية على استهداف نطاق جغرافي محدد بدقة دون غيره، ليصل التنبيه إلى جميع الأشخاص المتواجدين في بقعة الخطر حصرا، في حين لا يستخدم على مستوى المملكة كاملة إلا في حالات نادرة.

كما يتضمن الاتصال إرسال رسائل تنبيهية صوتية ونصية بنغمة موحدة، تصل إلى الهواتف الـمفتوحة التي تقع ضمن النطاق الـمستهدف.

آلية العمل وفاعلية التحذير في الحالات الطارئة

وشرح النعيمات أن النظام يحقق فاعلية كبرى في سيناريوهين أساسيين؛ الأول يتعلق بالأخطار الواقعة فعليا كالتسربات الكيميائية أو انسكاب المواد الخطرة لتحذير الـمتأثرين بها مباشرة، والثاني يرتبط بالأخطار الـمتوقعة كتشكل السيول أو الانجماد.

وتأتي هذه الرسائل مصحوبة بإرشادات وقائية محددة وفقا للوقائع الـميدانية.

ومن جانبه، أشار إلى أن النظام يمتلك خاصية تقنية تمنع الـمواطن من إيقاف الرسائل التحذيرية في حالات الخطر الحقيقي، بينما يتاح إيقافها أو التحكم بها حصرا خلال الفترات التجريبية أو التدريبية.

وبناء على ذلك، يشكل هذا التطوير قفزة نوعية في سرعة استجابة المدنيين للتعليمات الطارئة.

الجدول الزمني للتشغيل والتجارب الـميدانية

ونوه النعيمات إلى أن التجارب التشغيلية والاختبارات الفنية على الأجهزة ستستمر حتى الثاني من آب/أغسطس الـمقبل كحد أقصى، مؤكدا أنه لن يتم الاعتماد الرسمي أو الاستخدام الفعلي للنظام إلا بعد الانتهاء الكامل من كافة التجارب التشغيلية لضمان جاهزيته.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يتوقع دخول النظام حيز العمل الكامل خلال الأشهر الـقليلة الـقادمة.

وتسعى الجهات المعنية عبر هذه الـخطوات إلى تعزيز مناعة السلامة الـعامة وحماية الأرواح والـممتلكات.