قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية ) المدارس الخاصة ( لسنة 2026م، والذي يتضمن معايير لتصنيف المدارس الخاصة وفقا لمستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدمها.

وقد تمت إحالة مشروع النظام إلى ديوان الرأي والتشريع تمهيدا لإقراره حسب الأصول واستكمال إجراءات نشره في الجريدة الرسمية بالتزامن مع نفاذ قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026م.

ويهدف مشروع النظام إلى إيجاد منظومة وطنية متكاملة الاولى من نوعها لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك المدارس الخاصة، إلى ست فئات وفق مجموع العلامات التي تحققها وفق معايير ومؤشرات معتمدة، تقيس مستوى ادائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وبما يعزز المنافسة الإيجابية فيما بينها بهذا الخصوص.

وتشمل معايير ومؤشرات تقييم أداء المؤسسات والمدارس الخاصة: جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحفيز المؤسسات على التطوير والتحسين المستمر من خلال إجراء التصنيف بصورة دورية (مرة كل ثلاث سنوات) بما يتيح قياس تطور أدائها وتحسين فئة تصنيفها.

ويأتي مشروع النظام لغايات تعزيز الشفافية، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة وفئات تصنيفها؛ بحيث يتمكن الطلبة وأولياء أمورهم من اختيار المدرسة التي يرغبون بالالتحاق بها وفقا للمعايير أعلاه التي ستكون معلنة من خلال نشر نتائج التصنيف وإلزام المؤسسة التعليمية أو المدرسة الخاصة بعرض شهادة تصنيفها في مكان بارز وعلى الوثائق الصادرة عنها.

ومن شأن مشروع النظام أن يعمل على تحفيز المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة على تطوير ادائها وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية، إلى جانب تعزيز دور الوزارة في مجال متابعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة وقياس جودة مخرجاتها التعليمية.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يقر قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بالأغلبية -فيديو

ويضمن مشروع النظام مهنية إجراءات التصنيف وموضوعيتها من خلال لجنة تصنيف مختصة تكلف بدراسة واقع المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الخاصة، وكذلك فرق فنية تضم ذوي خبرة واختصاص، مع إمكانية الاستعانة بخبرات متخصصة من القطاعين العام والخاص لغايات التقييم، لضمان الحياد والشفافية.