الحكومة تقر حزمة مالية بـ 5 ملايين دينار لدعم 1600 عامل في سياحة البترا
أقر مجلس الوزراء جملة من التدابير الاقتصادية والتنموية شملت 11 قرارا إجرائيا لدعم القطاع السياحي في إقليم البترا التنموي، بكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين دينار تتحملها الخزينة العامة.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة للحفاظ على فرص العمل، وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت السياحية، وضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الراهنة.
وفي هذا الصدد، أوضحت النشرة الرسمية أن الحزمة تغطي نحو 1600 عامل في القطاع، إذ تتضمن إطلاق برنامج لدعم أجور زهاء 900 عامل في الإقليم، تتحمل الحكومة بموجبه 50% من الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي والاشتراكات الـمترتبة عليها حتى نهاية العام الحالي 2026.
كما يتضمن الدعم برنامجا خاصا بسلاسل الفنادق العالمية في المدينة الوردية يستفيد منه أكثر من 500 عامل بنسبة مساهمة حكومية تبلغ 35%.
ومن جانبه، أكد المجلس شمول 280 عاملا موقوفا عن العمل ضمن برنامج دعم الأجور لمدة ستة أشهر، بهدف إعادتهم إلى وظائفهم واستئناف شمولهم في مظلة الضمان الاجتماعي.
وبناء على ذلك، تساهم هذه الإجراءات في حماية العمالة الـمحلية ومنع تسريح الـكوادر الممؤهلة في القطاع الفندقي والسياحي.
تجدر الإشارة إلى أن المنشآت السياحية في البترا تعد الركيزة الاقتصادية الأساسية للمنطقة. وتسعى الـجهات الرسمية عبر هذه التدابير إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الـمحلي وتقديم الدعم الـلازم للمؤسسات الـمتضررة.
