• إجتماع حكومي لبحث إنشاء مواقف "اركن وتنقل" الذكية على محاور العاصمة وربطها بالباص السريع.

بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان ما هر أبو السمن، والإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، خلال إجتماع حكومي موسع عقد يوم الاثنين 27 تموز 2026، مخرجات دراسة اللجنة الفنية الخاصة بتقييم مواقع نظام "اركن وتنقل" (Park and Ride) الذكي ضمن شارع الأردن، وطريق المطار، وتقاطع النعيمة.

وتناول الاجتماع، الذي حضره مسؤولون من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ودائرة الأراضي والمساحة، توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لدراسة وتنفيذ مرآب إلكتروني يستوعب نحو 1000 مركبة، لخدمة المسارات الرئيسية المتجهة نحو طبربور شمالا وطريق المطار جنوبا، مع ربطها بشبكة حافلات "الباص سريع التردد" (BRT).

وشدد أبو السمن خلال الاجتماع على ضرورة إعداد دراسات نقل متخصصة عبر مكتب استشاري هندسي لإجراء تعداد مروري تصنيفي، وتحليل الطلب والرحلات الحالية والمتوقعة، ورصد وجهات المستخدمين، إضافة إلى تقييم الآثار البيئية والاجتماعية، وإجراء استبيانات لرصد رغبة المواطنين في التحول نحو النقل العام.

من جانبه، أشار المصري إلى أهمية دراسة المسارات المحددة للباص السريع وآلية ربط المواقف بها، مقترحا دراسة مواقع إضافية حكومية كالقطعة المواقعة خلف إسكان موبص وقطعة الأرض رقم (324) في الجيزة، مع مراعاة المشاريع المستقبلية كطريق إربد - عجلون وطريق إربد الدائري عند اختيار موقع تقاطع النعيمة.

من جهته، أكد الشواربة أهمية مراعاة استراتيجية الأمانة في إدارة مواقف الاصطفاف، لضمان التوافق التام مع التوجهات المعتمدة، وتوظيف تقنيات أنظمة النقل الذكية.

اقرأ أيضا: أمانة عمان تغلق نفق الملك طلال (الدوار الثالث) ليلا لاستكمال مشروع الإنارة الذكية (LED)

ويأتي هذا المشروع انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لبناء منظومة نقل حديثة تعزز استخدام النقل الجماعي، وتقلل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما يحد من الازدحامات المرورية داخل العاصمة وبين المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، قرر الحضور تكليف وزارة النقل بإعداد وثيقة الشروط المرجعية لتعيين المكتب الاستشاري الهندسي لإعداد الدراسات التفصيلية المتكاملة، التي تشمل تحليل المرور، وتقييم البنية التحتية، ودراسة الجدوى الاقتصادية والتعرفة التشغيلية، إضافة إلى تقييم بدائل المواقع واستملاك الأراضي.

كما تقرر توجيه وزارة الأشغال العامة والإسكان لمخاطبة رئيس الوزراء لرفع التوصيات الشاملة لاتخاذ القرارات المناسبة.