المحلل السياسي ماهر أبو طير
أبو طير يناقش توقعات التعديل الوزاري: الرئيس ليس من يختار جميع أعضاء الفريق الوزاري
شهدت التحليلات السياسية المتتالية عبر برنامج "نبض البلد" قراءة معمقة للكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير حول مسار التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور جعفر حسان، وعلاقتها بالحملات الإعلامية والملفات النيابية الشائكة.
وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على المحددات التي تحكم القرار السياسي في الأردن، مبينة أن التغييرات المرتقبة ستكون محدودة وتخضع لمعايير فنية ومرجعية بعيدة عن ضغوطات الشارع.
وفي هذا الصدد، أوضح أبو طير أن الرئيس يميل إلى تجنب التعديلات الوزارية الواسعة لتفادي إظهار التعديل الأول كخطأ، ويفضل تصحيح أداء الوزراء على الإقالة السريعة، إلا في حال ثبوت أخطاء جسيمة أو تردد في اتخاذ القرار.
وتطرق أبو طير لموضوع اختيار الوزراء في التعديل الذي يجريه حيث أكد أن الرئيس "ليس من يختار كل الوزراء في حكومته إنما عملية التعديل تخضع لاعتبارات الجهات الثانية وممكن أن تكون من باب النصيحة".
كما يتضمن التحليل إشارته إلى أنه سيكون هنالك تعديل إجباري في آب/أغسطس، مرتبط بوزارة التعليم العالي،وأنه قد يفتح الباب لتغييرات طفيفة تعالج تدني الخدمات، دون الخضوع للحملات الإعلامية المصنوعة التي تشكل نحو 40% من النقد الموجه للحكومة.
ومن جانبه، فند أبو طير أنباء وجود صدام مباشر بين النواب والحكومة، مؤكدا أن مجموعة نيابية تتبنى موقفا وسطيا يمنع التأزيم في الظروف الراهنة.
وبناء على ذلك، أشار إلى أن التحدي الأبرز يكمن في ملف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي المرتقب بعد إقرار الموازنة، مرجحا تأجيل فتح هذا الملف الشائك إذا لم تتوفر صيغة مقنعة تجنب الدولة والمجلس الردات الشعبية الغاضبة ومتطرقا لمعلومة شبه مؤكدة أن النية كانت عدم فتح ملف تعديلات قانون الضمان الإجتماعي قبل العام المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن التغييرات الرسمية في الأردن تمارس بشكل بطيء ومتدرج وفق محددات أمنية وسياسية تأخذ بعين الاعتبار استقرار الإقليم.
وتسعى المراجع الرسمية عبر هذه التدابير إلى ضمان التوازن بين أداء الفريق الوزاري والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
