• الحباشنة: غياب التنظيم والرقابة على المزارع السياحية يفتح الباب أمام تجاوزات وعمليات احتيال.
• الساكت: المزارع قطاع تنموي يطالب بإقرار تعليمات تنظم عمله وتحمي المستثمرين.

ناقش برنامج نبض البلد تنامي ظاهرة الاحتيال في تأجير المزارع والشاليهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من التعرض لعمليات نصب، إلى جانب الجدل حول غياب إطار تنظيمي واضح ينظم عمل هذا القطاع ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وجاءت الحلقة بعد تقرير استقصائي سلط الضوء على أساليب الاحتيال التي تستهدف الراغبين باستئجار المزارع، من خلال إعلانات بأسعار منخفضة، قبل مطالبتهم بتحويل عربون مالي، ليتبين لاحقا أن المزرعة غير موجودة أو أن الحسابات المستخدمة وهمية.

مطالب بتنظيم القطاع

ووصف الكاتب والصحفي فارس الحباشنة ما ورد في التقرير بأنه مؤشر على تحديات أمنية واقتصادية، معتبرا أن المزارع السياحية أصبحت قطاعا متناميا يحتاج إلى تشريعات وتعليمات واضحة تنظم عمله، وتحدد الجهة الرقابية المسؤولة عنه.

وأشار إلى أن توسع هذا النشاط خلال السنوات الماضية لم يرافقه تنظيم قانوني كاف، داعيا إلى وضع ضوابط تضمن الرقابة على عمليات التأجير وتحمي المواطنين.

أصحاب المزارع يدافعون عن القطاع

من جهته، قال محمد الساكت، ممثل مبادرة أصحاب المزارع السياحية، إن المزارع ليست ظاهرة جديدة، وإنما بدأت بالانتشار منذ عامي 2016 و2017، مؤكدا أنها أسهمت في تنمية العديد من المناطق من خلال توفير فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية.

اقرأ أيضا: علان يوضح لـ"رؤيا" توقعات أسعار الذهب في المرحلة المقبلة في ظل تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية.. فيديو

وأضاف أن أصحاب المزارع كانوا من أوائل من حذروا من عمليات الاحتيال، داعيا المواطنين إلى التعامل مباشرة مع أصحاب المزارع وعدم اللجوء إلى الوسطاء أو الحسابات غير الموثوقة.

دعوة لتسريع التعليمات

وأوضح الساكت أن أصحاب المزارع يطالبون منذ سنوات بإصدار تعليمات تنظم القطاع، لافتا إلى أن وزارة السياحة أعدت مسودات لتنظيم المزارع السياحية، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأكد أن وجود تعليمات واضحة سيحمي المستأجر وصاحب المزرعة على حد سواء، ويسهل الرقابة على القطاع ويحد من عمليات الاحتيال.