سلط برنامج "من هنا نبدأ" الضوء على ثغرة قانونية وتأمينية تواجه العاملات في القطاع الخاص من ذوات العقود المحدودة المدة، إثر شكوى مواطنة جرى عدم تجديد عقدها خلال الشهور الأخيرة من حملها.

وكشفت المتابعة عن صدام هؤلاء العاملات بشرط "الوجود على رأس العمل" خلال شهر الولادة، المفروض من مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يسقط حقهن في نيل بدل إجازة الأمومة رغم استيفائاهن لفترات الاشتراك المطلوبة.

عدم تجديد العقد في الشهر السابع.. تقييم ممتاز وفقدان لحق الأمومة

عرضت صاحبة الملاحظة (عاملة في شركة بالقطاع الخاص) تفاصيل معاناتها، مبينة أنها تعمل لدى الشركة منذ عامين بعقود محدودة المدة، وحصلت على تقييمات مهنية جيدة دون أي تقصير.

وأشارت إلى أنها فوجئت في حزيران/يونيو 2026، وهي في شهرها السابع من الحمل، بإبلاغها بعدم النية لتجديد عقدها الذي ينتهي في منتصف تموز/يوليو، أي قبل موعد ولادتها المتوقع في آب/أغسطس بأسابيع قليلة.

وأكدت المواطنة أن رفض التجديد جاء لأسباب غير منطقية وترتبط بخوف الشركة من إجازة الأمومة وحقها في العمل عن بعد.

وأضافت أن لجوءها لوزارة العمل لم يثمر لكون العقد محدودا، فيما صدمت عند مراجعة الضمان بعدم استحقاقها لبدل الأمومة رغم استيفائها لاشتراكات الـ 6 أشهر، وذلك بسبب انقطاعها عن العمل رسميا خلال شهر الولادة.

اقرأ أيضا: صفر جمارك ومضاعفة للصادرات: ماذا تعني الاتفاقية التجارية الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة؟

الضمان الاجتماعي: القانون يشترط أن تكون المؤمن عليها "على رأس العمل"

من جانبه، أوضح الناطق باسم الممؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السيد شامان المجالي، أن قانون الضمان يشترط لصرف بدل إجازة الأمومة أن تكون للمؤمن عليها فترة اشتراك لا تقل عن 6 أشهر متصلة قبل الوضع، أو 6 أشهر متقطعة خلال الـ 12 شهرا التي تسبق الولادة، بشرط أن تكون "على رأس عملها" عند حدوث الولادة.

وبين المجالي أن الممؤسسة تتعامل مع كسر الشهر كشهر كامل في احتساب الحقوق؛ فإذا وقعت الولادة خلال شهر تموز/يوليو (شهر انتهاء العقد) فستستفيد العاملة من تأمين الأمومة.

أما إذا تأخرت الولادة إلى شهر آب/أغسطس المقبل، فستكون خارج المظلة التأمينية لعدم خضوعها للشمول على رأس عملها في ذلك الشهر.