• القضاء العراقي يعلن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و45 كلوغراما من الذهب في صلاح الدين بقضية الجميلي.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تطورات جديدة في القضايا المالية المنظورة أمام القضاء، حيث تمكنت الأجهزة المختصة من كشف مخبأ جديد وضبط مبالغ مالية طائلة وسبائك ذهبية في محافظة صلاح الدين تقدر بـ13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 45 كلوغراما من الذهب، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، كما كشف في المشهد ذاته عن استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار عراقي في جريمة احتيال مالي أخرى.

وفي التفاصيل الممكنة عن هذه العملية، أوضح قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، القاضي ضياء جعفر، في بيان كشفت عنه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم عدنان الجميلي أدت إلى الوصول إلى عدد من الأماككن السرية والمخابئ المموهة التي جرى استخدامها لإخفاء الأموال في محافظة صلاح الدين.

وأكد القاضي ضياء جعفر أن المضبوطات المالية التي عثر عليها أثناء عمليات التفتيش شملت 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كلوغرام واحد لكل سبيكة، أي بمجموع 40 كلوغراما، زيادة على مصوغات ذهبية أخرى يبلغ وزنها 5 كلوغرامات، مما يرفع إجمالي الذهب المضبوط إلى 45 كلوغراما.

اقرأ أيضا: الذهب يتماسك فوق 4,130 دولارا للأونصة بعد موجة جني أرباح طفيفة

ومن جانبه، شدد قاضي محكمة الكرخ الثانية على أن التحقيقات القضائية لا تزال مستمرة بكل حزم لمتابعة كافة متحصلات الجريمة وتتبع خطوط انتقال الأموال، مع مواصلة الإجراءات لكشف جميع الممولين والمتورطين الآخرين في هذه القضية وإحالتهم إلى القضاء.

وعلى صعيد آخر يتعلق بملاحقة الجرائم المالية والفساد، كشف القاضي ضياء جعفر أن المحكمة تمكنت، يوم الأربعاء الموافق 22 تموز 2026، من استرداد مبلغ قدره مليار ومائة وثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وتسعة عشر دينارا عراقيا، عن جريمة احتيال مالي أخرى.

وبين القاضي أن هذا الاسترداد المالي جاء نتيجة جهود متواصلة وملاحقات قضائية صارمة تنفذها المحكمة ضد الشركات المخالفة التي اتبعت طرقا وأساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق وتحقيق أرباح باهظة بما يضر مباشرة بالمال العام، مؤكدا استمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق بقية الشركات المتورطة.