مجلس النواب
تحركات نيابية لحصر عدد من المهن بالعمالة الوطنية وتحديد رسوم رمزية للفحوصات
- نواب يؤكدون أهمية "قانون العمل المهني" في أردنة المهن وحماية المواطنين.
عقد مجلس النواب الأردني جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، حيث أكد النائب سليمان السعود تأييده الكامل للتشريع المطروح، مشددا على أن التنظيم الحقيقي هو الذي يحمي المهنة والمواطن، دون أن يتحول إلى عوائق بيروقراطية أو أعباء مالية.
وأشار السعود إلى أن أصحاب المهن الميدانية يطلبون قانونا واضحا وإجراءات ميسرة، معلنا موافقته على المادة الأولى من المشروع كما وردت من الحكومة.
وفي هذا الصدد، دعا السعود إلى إرسال رسائل طمأنة للمهنيين وعدم تحميلهم كلفا إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبه، أوضح النائب أندري الحواري أن رسوم الفحص المهني يجب أن تكون رمزية ولا تتجاوز 10 دنانير، مع أهمية توفير دعم حكومي لها أو إعفائها بالكامل، إضافة إلى تسهيل الاختبارات لأصحاب الخبرات الميدانية وإنشاء محطات فحص في مواقع العمل.
وعلى صعيد متصل، بين الحواري أن القانون يهدف إلى أردنة المهن وإغلاقها أمام العمالة الوافدة في عدة قطاعات، مما يوفر فرص عمل واعدة للشباب الأردني.
كما شدد على أن إنشاء قاعدة بيانات للمهنيين سيساهم في تمكين وزارة العمل من إدارة السوق بكفاءة.
وبناء على هذه المناقشات، يستمر المجلس في دراسة مواد القانون لضمان صياغة تشريع متوازن. وتؤكد هذه التحركات حرص المجلس على حماية المستهلك وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع المهني.
