أعمال حدادة
النائب خليفة الديات يقدم مقترحا لتمديد مهلة قانون العمل المهني إلى 180 يوما
- قال الديات إن الغاية من زيادة مدة نفاذ القانون هي ضمان حسن التطبي
تقدم النائب خليفة الديات بمقترح لتعديل المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم العمل المهني، مطالبا باستبدال مدة التسعين (90) يوما الواردة في النص الأصلي المقدم من الحكومة، لتصبح مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأكد الديات أن هذا المقترح يأتي لكون القانون يرتب أثرا قانونيا مباشرا يتمثل في عدم جواز موازلة أي مهنة إلا بعد الحصول على شهادة مزاولة مهنة، وهو تغيير جوهري يمس آلاف العاملين وأصحاب المهن في مختلف القطاعات.
وأوضح أنه من الضروري منح الجهات المختصة والمواطنين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، واستكمال إصدار الأنظمة والتعليمات، وتجهيز البنية الإجرائية.
أسباب ومبررات التعديل المقترح على مهلة النفاذ
وسرد الديات مجموعة من المبررات الرئيسية التي تدعم مقترح زيادة المدة الزمنية، وجاءت على النحو الآتي:
- استكمال التشريعات الفرعية: منح الجهات المختصة الوقت الكافي لإصدار الأنظمة والتعليمات والأسس التنفيذية.
- حماية أصحاب المهن: تمكين العاملين من استكمال متطلبات شهادة المزاولة دون الإضرار بمصادر رزقهم.
- تجهيز البنية الإجرائية: إتاحة الفرصة لعقد الامتحانات والدورات واستقبال الطلبات دون اكتظاظ أو تأخير.
- توفيق أوضاع المؤسسات: تمكين النقابات والهيئات المهنية والمؤسسات التدريبية من التوافق مع أحكام القانون.
- حماية سوق العمل: تجنب توقف الأنشطة المهنية أو حدوث فراغ في السوق أثناء المرحلة الانتقالية.
- العدالة والاستقرار القانوني: تحقيق التطبيق التدريجي بما ينسجم مع مبادئ الأمن القانوني.
تأكيدات نيابية على ضمان الانتقال السلس للنظام الجديد
وقال الديات إن الغاية من زيادة مدة نفاذ القانون هي ضمان حسن التطبيق، ومنع وقوع المواطنين في مخالفات أو تعطيل أعمالهم بسبب عدم اكتمال الإجراءات التنفيذية.
ولفت إلى أن منح مدة (180) يوما يضمن انتقالا سلسا ومنظما إلى النظام الجديد، كما يجنب الجهات الرسمية ضغطا كبيرا قد يؤدي إلى تأخير إصدار شهادات مزاولة المهنة أو إرباك عملية التطبيق.
