• النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

أكد النائب حسين العموش أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 يعد من أهم وأفضل مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب الأردني، لما يحققه من تنظيم للمهن وحماية للمواطنين من الممارسات العشوائية.

وأوضح العموش، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس يوم الأربعاء لمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، أن العديد من المواطنين تعرضوا لخسائر مالية وأضرار في منازلهم ومركباتهم بسبب ممارسة أشخاص غير مؤهلين للمهن.

وفي هذا الصدد، بين النائب أن القانون الجديد سيضمن حصول كل من يمارس أي مهنة على شهادة معتمدة تثبت تأهيله وتدريبه، مما يعزز ثقة الممارسين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وطالب العموش بإخضاع الممارسين لامتحانات مهنية دقيقة قبل منحهم الشهادات، مع تحديد مدة التدريب بـ 60 يوما لضمان الجاهزية الفنية.

اقرأ أيضا: النائب علي الخلايلة: قانون تنظيم العمل المهني يعزز بيئة الاقتصاد ويضبط سوق العمل

وعلى صعيد متصل، دعا النائب إلى تمديد فترة تصويب الأوضاع للعاملين في القطاع إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، معتبرا أن هذه الملهة أكثر واقعية لتمكين المهارات وتوفيق الأوضاع المهنية.

وأشاد بجهود الحكومة في تقديم هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في سوق العمل وحماية المستهلك.

وبناء على هذه المناقشات، يستكمل مجلس النواب مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.

وتأتي هذه الخطوات التشريعية في إطار حرص المجلس على تطوير البيئة القانونية المنظمة للقطاع المهني في المملكة، بما يضمن الحد من العشوائية وارتقاء جودة الخدمات.