يعقد مجلس النواب الأردني،الأربعاء، جلسة تشريعية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا تحت قبة المجلس، وذلك لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة استكمال مناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بشأن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كجزء من سعي المجلس لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع المهني في المملكة.

تحذيرات نيابية من تأثيرات المشروع على القطاع غير المنظم

وشهدت الجلسة انتقادات حادة لمشروع القانون؛ حيث هاجم النائب قاسم القباعي بنوده، محذرا من أنه سيحول أكثر من مليون عامل في القطاع غير المنظم إلى مخالفين للقانون، رغم أنهم يعيلون ما يزيد على أربعة ملايين مواطن.

وأكد القباعي أن الدولة لم توفر لهذه الفئة تأمينا صحيا أو دعما أو فرص عمل، ثم تطالبهم بالتدريب والفحص ودفع الرسوم، ملوحة بعقوبات قد تصل إلى إغلاق مصادر رزقهم.

مهلة الـ 90 يوما ومخاوف أصحاب الخبرات الطويلة

واعتبر القباعي أن منح العمال 90 يوما فقط لتصويب أوضاعهم يمثل أمرا مستحيلا، متسائلا عن كيفية فحص مليون ومائة ألف عامل خلال هذه المدة، ومؤكدا أن من لم يفحص سيصبح مخالفا حكما.

ولفت النائب إلى أن القانون يهدد أصحاب الخبرات الطويلة، مستشهدا بنجار يعمل منذ 40 عاما قد يجد نفسه مطالبا باجتياز فحص أو استيفاء مؤهلات تعليمية، مما يعني إغلاق ورشته.

رسالة العمال ومطالب إعادة دراسة مشروع القانون

ونقل القباعي رسالة من العمال قالوا فيها:

"إذا كنتم ستفحصون النجارين والحدادين بعد عشرات السنين من العمل، فشكلوا لجنة لفحص النواب والوزراء أيضا، واعرفوا من هو المؤهل ومن هو غير المؤهل."
وطالب القباعي بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوع لإعادة دراسته، محذرا من أن مواده الحالية ستفتح الباب أمام تجريم أصحاب المهن البسيطة وتهديد أرزاقهم بدلا من تنظيمها.