عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني
عمدة نيويورك: لا نملك صلاحية مستقلة لتنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو
- عمدة نيويورك يقر بعدم وجود صلاحية قانونية لتنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو وترمب يؤكد حمايته.
أقر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، بأنه لا يملك السلطة القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته للمدينة.
وأكد ممداني، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، اتفاقه التام مع المحكمة الجنائية الدولية في وجوب اعتقال نتنياهو ومحاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، كما هو الحال مع أي شخص آخر توجه له المحكمة الدولية اتهامات رسمية.
وأوضح عمدة نيويورك أن إدارته المحلية قامت بفحص دقيق ومراجعة شاملة لكل المسارات والأطر القانونية الممكنة بموجب القانون المعمول به، لتحديد ما إذا كان بمقدور المدينة تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا جاء نتنياهو إلى هنا.
غير أن هذه المراجعة القانونية اختتمت بالتأكيد على أن المدينة لا تملك السلطة القانونية المستقلة التي تخولها اتخاذ مثل هذا الإجراء؛ في حين أن الحكومة الفيدرالية في واشنطن هي الجهة التي تمتلك هذه السلطة فعليا، موجها دعوة مباشرة للحكومة الفيدرالية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرة الاعتقال هذه.
وشدد ممداني في تصريحاته على أن "بنيامين نتنياهو هو مجرم حرب، وهو مهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدا بوضوح أن نتنياهو غير مرحب به إطلاقا في مدينة نيويورك، وكذلك أي مجرم حرب آخر طليق.
وأضاف العمدة أنه في وقت لا تستطيع فيه المدينة إنهاء الإبادة الجماعية بمفردها، فإنها تملك القرار بشأن عدم جعل صمتها سلاحا آخر، مع فحص كل أداة تمتلكها المدينة للدفاع عن إنسانية وكرامة جميع البشر.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من تصريحات سابقة أدلى بها ممداني لصحيفة "نيويورك تايمز"، أوضح فيها أنه كان يدرس مع الفريق القانوني لإدارته كافة الآليات القانونية الممكنة لتنفيذ اعتقال نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وفي المقابل، حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموقف تماما من هذه المسألة؛ إذ أكد عبر منصة "تروث سوشيال" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يعتقل بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال"، في إشارة قاطعة إلى رفض الإدارة الفيدرالية لأي إجراءات قد تتخذ ضده.
