• برازيليا تبقي باب التفاوض مفتوحا لتجنب تصعيد تجاري مع الولايات المتحدة.

أعلنت الحكومة البرازيلية، يوم الثلاثاء، تراجعها الرسمي عن فكرة الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، والبالغة نسبتها 25%، والتي فرضتها الولايات المتحدة على قائمة واسعة من المنتجات البرازيلية؛ حيث تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من يوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة كتحول ملحوظ في الموقف الرسمي لبرازيليا؛ إذ سارعت الرئاسة البرازيلية فور صدور الإعلان الأمريكي خلال الأسبوع الماضي إلى رفض هذه الرسوم رفضا قاطعا، واصفة إياها بأنها "غير قانونية".

كما تعهدت حينها باتخاذ إجراءات جمركية وتجارية مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل، استنادا إلى التشريعات والقانون الذي أقره البرلمان البرازيلي خلال العام الماضي.

بيد أن الحكومة بدت أكثر مرونة وخففت من حدة خطابها التصعيدي يوم الثلاثاء، وهو ما عبر عنه نائب الرئيس، جيرالدو ألكامين، خلال مؤتمر صحافي عقد لهذه الغاية.

وقال ألكامين في تصريحاته: "إن الهدف ليس القيام بالمثل، فمنطق العين بالعين قد يجعلنا كلنا عميانا". وأضاف نائب الرئيس، عقب لقاء جمعه مع نخبة من قادة وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية المتأثرة بهذه الرسوم الجمركية، مشددا على المسار الدبلوماسي: "فيما يتعلق بالبرازيل، سيبقى باب التفاوض مفتوحا دائما".

اقرأ أيضا: ديفيد لامي يستقيل رسميا مع بدء رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام هيكلة حكومته

وفي سياق متصل، جاء هذا التراجع الحكومي منسجما مع موقف أصحاب الأعمال وكبار المستثمرين في البلاد، الذين عارضوا بشدة تطبيق قانون المعاملة بالمثل، والذي سبق أن وافق عليه الكونغرس بالإجماع في نيسان من عام 2025، وذلك في إطار سياق الهجوم الجمركي الواسع الذي شنته إدارة ترامب ضد عشرات الدول.

وتعد البرازيل، بوصفها صاحبة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، من أكثر الدول تضررا وتأثرا بهذه الموجة الجديدة من الرسوم الأميركية.

من جانبها، بررت واشنطن قرارها بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% بأنه خطوة جاءت ردا على ما تعتبره "ممارسات تجارية غير عادلة" تنتهجها برازيليا، بهدف منع دخول المنتجات الأمريكية إلى أراضيها. في المقابل، وجه ألكامين انتقادا لذلك الإجراء، معتبرا إياه "غير عادل وغير منطقي بتاتا"، بناء على أرقام التبادل التجاري؛ نظرا إلى أن الميزان التجاري الثنائي يسجل فعليا فائضا ملموسا لصالح الولايات المتحدة.