• وزير الصناعة: الاتفاقية تمنح الصادرات الأردنية ميزة تفضيلية وتعزز جذب الاستثمارات.
• الاتفاقية الجديدة تدخل حيز التنفيذ مطلع آب وتستند إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.

ناقش برنامج نبض البلد الاتفاقية التي وقعها الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بشأن التجارة المتبادلة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع فرص وصول صادرات البلدين إلى الأسواق.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، خلال مداخلة هاتفية، إن الولايات المتحدة بدأت في نيسان 2025 بفرض رسوم جمركية إضافية على معظم الدول التي تربطها بها علاقات تجارية، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى الدخول في مفاوضات مع الجانب الأمريكي استمرت أكثر من عام، وانتهت بتوقيع الاتفاقية.

مزايا الاتفاقية

وأوضح القضاة أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001 ما تزال تشكل المظلة الرئيسية للعلاقات التجارية بين البلدين، فيما جاءت الاتفاقية الجديدة لمعالجة عدد من الملفات التجارية والفنية.

وأضاف أن الأردن حصل بموجب الاتفاقية على رسم جمركي إضافي بنسبة 10%، وهي النسبة الأدنى التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول المشمولة بهذه الإجراءات، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية الأساسية على المنتجات الأردنية، بموجب اتفاقية التجارة الحرة، تبلغ صفرا.

اقرأ أيضا: وسائل إعلام إيرانية تنشر لقطات لمسيرة تحمل صورة لامين يامال والعلم الفلسطيني

وأكد أن قطاع الألبسة والمحيكات، الذي يشكل أكثر من 70% من صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة، سيكون من أبرز المستفيدين من الاتفاقية، متوقعا أن تسهم في استقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل في القطاع.

تعاون تجاري

وأشار القضاة إلى أن الاتفاقية تتضمن جوانب فنية تتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، واعتماد المواصفات والمقاييس، وتسهيل انسياب البضائع بين البلدين، بما يعزز التعاون التجاري والاستثماري.

ولفت إلى أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2025، منها أكثر من ملياري دولار لصادرات الألبسة والمحيكات، مؤكدا أن الاتفاقية الجديدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من آب المقبل.