• نحو 200 طبيب من خريجي الجامعات المصرية الحكومية يقولون إن تعديلات مرتبطة بامتحان المزاولة قد تؤخر حصولهم على فرصة العمل لمدة تصل إلى سنة.
• المجلس الطبي الأردني يؤكد أن زيادة عدد دورات الامتحان جاءت لمصلحة الأطباء، ويعلن السماح بدخول الامتحان لمن ينهي سنة الامتياز خلال أسبوعين من موعده.

تفاجأ نحو 200 طبيب من خريجي الجامعات المصرية الحكومية بقرارات تتعلق بامتحان مزاولة المهنة، قالوا إنها ستؤدي إلى تأخير تقدمهم للامتحان، وما يترتب على ذلك من تأخير في الحصول على فرص العمل، وفق شكوى تقدموا بها لبرنامج "من هنا نبدأ".

وقال الطبيب محمد الشلول، وهو أحد مقدمي الشكوى، إن المجموعة تضم قرابة 200 طبيب من خريجي الجامعات المصرية الحكومية، مبينا أن إجراءات معادلة الشهادات واستكمال الأوراق تأخرت حتى وصولها إلى وزارة التعليم العالي في الأردن بتاريخ 10 آب 2025.

وأوضح أن الأطباء كانوا مطالبين بالبدء بسنة الامتياز مباشرة قبل 25 آب حتى يتمكنوا من التقدم لامتحان المزاولة دون تأخير، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يسمح بالتقدم للامتحان بعد إكمال 10 أشهر ونصف من سنة الامتياز.

وأضاف أن عام 2026 شهد زيادة عدد دورات امتحان المزاولة إلى أربع دورات سنويا، إلا أن قرارا صدر يقضي بعدم السماح للطبيب بدخول الامتحان إلا بعد إنهاء 12 شهرا كاملة من سنة الامتياز، بعد أن كان معمولا سابقا باستثناء يسمح بالتقدم قبل إتمامها، مراعاة لتأخر إجراءات وصول الأوراق من خارج الأردن.

وأشار الشلول إلى أن امتحان شهر آب 2026 مقرر في 11 آب، في حين أن عددا من الأطباء لن يكونوا قد أتموا سنة الامتياز الكاملة بفارق يتراوح بين يومين وأسبوعين فقط، ما يعني عدم تمكنهم من التقدم للامتحان، والانتظار حتى الدورة التالية المقررة في 23 تشرين الثاني، أي بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف.

وبين أن الأطباء راجعوا المجلس الطبي الأردني، ورفعوا كتابا إلى أمين عام المجلس، كما تقدموا بكتاب إلى نقابة أطباء الأسنان، مؤكدا أنهم تلقوا وعودا بدراسة الموضوع.

المجلس الطبي يوضح

من جهتها، قالت أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتورة منار اللواما إن المجلس أصدر في عام 2024 تعليمات تشترط إنهاء الطبيب 12 شهرا كاملة من التدريب قبل التقدم لامتحان المزاولة.

وأضافت أن امتحانات المجلس كانت تعقد سابقا بدورتين سنويا، في شهري حزيران وكانون الأول، ما كان يضطر الأطباء إلى الانتظار ستة أشهر بين كل دورة وأخرى، مشيرة إلى أن المجلس قرر مضاعفة عدد الدورات إلى أربع سنويا، بحيث أصبح الامتحان يعقد كل ثلاثة أشهر بدلا من كل ستة أشهر.

وأكدت اللواما أن القرار لم يكن مفاجئا، وإنما جاء بهدف تطوير إجراءات الامتحان وتسهيل حصول الأطباء على فرص أكثر للتقدم له، معتبرة أن مضاعفة عدد الدورات من إنجازات المجلس الطبي.

وأوضحت أن المجلس عرض القضية على أعضائه برئاسة وزير الصحة، وبحضور النقباء وعمداء كليات الطب ومدير الخدمات الطبية الملكية، مبينة أن الجميع أبدى تعاطفه مع مطالب الأطباء، إلا أن تطبيق التعليمات يشكل تحديا.

وأضافت أن المجلس وافق في نهاية المطاف على السماح لأي طبيب ينهي سنة الامتياز خلال أسبوعين من تاريخ الامتحان بدخول امتحان المزاولة، شريطة استكمال سنة الامتياز كاملة.