• الأردن والولايات الـمتحدة الأميركية يوقعان اتفاقا للتجارة الـمتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
• الاتفاقية الـموقعة بدأ التشاور عليها منذ قرابة عام وتمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للـدخول إلى الأسواق بينهما.
• الاتفاقية تبني على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات الـمتحدة الأميركية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الـحرة الـموقعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001.
• الولايات الـمتحدة الأميركية ستلتزم بموجب الاتفاقية بتخفيض الرسوم الـجمركية الـمتبادلة الـمفروضة على السالع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والـمحيكات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيليا إلى السوق الأميركية.
• الاتفاقية ستسهم في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية بما فيها منتجات الألبسة والـمحيكات، بالإضافة إلى تسهيل دخول الـمنتجات الأميركية إلى السوق الأردنية بما في ذلك الـمنتجات الزراعية والـمركبات.
• الأردن سيواصل بموجب الاتفاقية تقديم الإعفاءات من الرسوم الـجمركية لصادرات الـمنتجات الأميركية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الـحرة الـموقعة عام 2001.
• تتضمن الاتفاقية إجراءات لتسهيل التبادل التجاري مع الولايات الـمتحدة الأميركية من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الـملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الـجمركية.
• سيقوم البلدان باستكمال العمل في الـمواضيع الـمتعلقة بالتجارة في قطاع الخدمات والاستثمار؛ لـمعالجة الـمعيقات وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين.
• الاتفاقية تؤكد أهمية الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الـرقمية، من أجل تعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي.
• الأردن التزم بعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الخدمات الـرقمية، ودعم وقف الرسوم الـجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية.
• سيقوم البلدان بتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال الالتزام بالإجراءات الـمساندة لـمعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية، والتعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، والتهرب الـجمركي.
• الصادرات الأردنية إلى الولايات الـمتحدة الأميركية بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الـجاري، تركزت في قطاعات الـملابس والـمحيكات، والـحلي والـمجوهرات والآلات، والـمعدات الكهربائية ومحضرات الصيدلة.

وقع الأردن والولايات الـمتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتجارة الـمتبادلة بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للـدخول إلى الأسواق بينهما.

وتأتي الاتفاقية، التي بدأ التشاور عليها منذ قرابة عام، بهدف البناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات الـمتحدة الأميركية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الـحرة الـموقعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001م.

ووقع الاتفاقية في واشنطن اليوم عن الـجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين الـمهندس يعرب القضاة، وعن الـجانب الأميركي الوزير جامايسون جرير الـممثل التجاري للولايات الـمتحدة الأميركية.

وستسهم الاتفاقية، في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية بما فيها منتجات الألبسة والـمحيكات، بالإضافة إلى تسهيل دخول الـمنتجات الأميركية إلى السوق الأردنية بما في ذلك الـمنتجات الزراعية والـمركبات.

وتشمل البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة الـمتبادلة التي تم التوقيع عليها اليوم ما يلي:

تلتزم الولايات الـمتحدة بتخفيض الرسوم الـجمركية الـمتبادلة الـمفروضة على السالع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والـمحيكات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيليا إلى السوق الأميركية، وهو ما من شأنه تعزيز الصادرات الأردنية إلى الولايات الـمتحدة الأميركية التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الـجاري، تركزت في قطاعات الـملابس والـمحيكات، والـحلي والـمجوهرات والآلات، والـمعدات الكهربائية ومحضرات الصيدلة.

خصوصا في ظل
سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الـجمركية لصادرات الـمنتجات الأميركية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الـحرة الـموقعة عام 2001.

تتضمن الاتفاقية إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الـملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الـجمركية، وإزالة الـحواجز التجارية، وإتاحة وصول أفضل للسلع الأميركية، بما في ذلك الـمنتجات الزراعية والـمركبات الأميركية.

سيقوم الأردن والولايات الـمتحدة الأميركية باستكمال العمل بالـمواضيع الـمتعلقة في التجارة بقطاع الخدمات والاستثمار، لـمعالجة الـمعيقات وتعمل على تطوير التجارة والاستثمار بين البلدين.

يدرك الأردن والولايات الـمتحدة الأميركية أهمية الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الـرقمية، من أجل تعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي. وقد التزم الأردن بعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الخدمات الـرقمية، ودعم وقف الرسوم الـجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية.

سيقوم الأردن والولايات الـمتحدة الأميركية بتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال الالتزام بالإجراءات الـمساندة لـمعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية، والتعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، والتهرب الـجمركي.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الـمعاملات التجارية التي تمت أخيرا تعكس العلاقة التجارية القوية بين البلدين، وتشمل: قيام الخطوط الـجوية الـملكية الأردنية بشراء ست طائرات بوينج 9-787 بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات تأجير طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وإعلان شركة صناعات الأدوية الأردنية "الـحكمة" أنها ستستثمر مليار دولار في الولايات الـمتحدة الأميركية بحلول عام 2030م، ورغبة شركات أردنية بشراء مواد خام بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار سنويا من الولايات الـمتحدة الأميركية.