شرعت محكمة جنايات عمان (الهيئة الثالثة المـختصة بقضايا مكافحة الفساد) في محاكمة متهمين اثنين، أحدهما مستشار سابق في وزارة المياه والري ومدير سابق لشركة مياه العقبة، على خلفية مخالفات مالية وتجاوزات في شراء أراض مجاورة لمحطة تنقية جنوب عمان بقيمة ملايين الدنانير.

ونفى المـتهمين، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي الدكتور محمد الطراونة وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المـنتدب عبد الله الزبن، التهم المـوجهة إليهما، وفي مقدمتها جناية استثمار الوظيفة وجنحة هدر الأموال العامة.

خلفية القضية وتفاصيل الاستملاك

وتعود تفاصيل القضية، وفقا للائحة الاتهام، إلى نهاية عام 2020، عندما خاطبت شركة "مياهنا" أمين عام سلطة المياه لإعلامه بامتلاء برك البايكربونات المـخصصة لتخزين المياه العادمة المـعالجة المـفاضة عن حاجة الـمزارعين في محطة تنقية جنوب عمان.

وأكدت المـخاطبات حينها عدم وجود مجال لتصريف المياه، مما هدد بتسربها إلى مجرى الوادي المـحاذي للمحطة والمـؤدي إلى سد الوالة المـخصص لشرب المياه، مما شكل خطرا بيئيا دعا إلى التوصية باستئجار أو استملاك برك مجاورة كحل مؤقت.

المـخالفات القانونية وعدم الحاجة للمشروع

وأظهرت التحقيقات ولائحة الاتهام عدم وجود حاجة فعلية أو منفعة عامة من وراء استملاك قطع الأراضي المـشار إليها، مما يشكل مخالفة لأحكام المادتين (178 و179) من قانون المـلكية العقارية.

كما تبين أن المـوقع المـستملك لم يحصل على موافقة لجنة البيئة، مما أدى إلى تعليق العمل به، فيما أوعز للمقاول بتنفيذ المـشروع في المـوقع المـقابل للمحطة من الناحية الغربية على قطع أراض كانت مملوكة بالفعل لسلطة المياه منذ عام 2018.

اقرأ أيضا: الخارجية النيابية: تدين الانتهاك الإيراني للسيادة الأردنية وتؤكد: أمن أراضينا وأجوائنا خط أحمر

تقرير اللجنة الفنية وتثبيت هدر الأموال

كما كشفت اللائحة أن المـتهم الأول قام بتشكيل لجنة فنية لدراسة أوضاع قطع الأراضي المـستملكة، حيث خلصت اللجنة في تقريرها إلى أن شركة "مياهنا" لا تحتاج تلك القطع لتنفيذ مشروعها، وأن الغاية التي دعت للاستملاك لم تعد قائمة. وأكدت النيابة أن الإجراءات التي اتخذها المـتهمان الأول والثاني تمت بصورة مخالفة للتوصيات الفنية، مما أدى إلى هدر مالي كبير في أموال سلطة المياه.