• القضاء السوري يواصل النظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب بتهم ارتكاب جرائم ضد المدنيين.

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء، جلستها السادسة للنظر والفصل في الدعوى القضائية المقامة بحق المتهم عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم جسيمة وانتهاكات صارخة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.

ويترأس هذه الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور مباشر وواسع من ذوي الضحايا القادمين من محافظة درعا، إضافة إلى حضور أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن مؤسسات ومنظمات قانونية وإنسانية دولية متخصصة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار استكمال المسار القضائي الذي انطلقت أولى جلساته في 26 من نيسان الماضي، وذلك ضمن إجراءات شاملة تهدف إلى كشف الحقيقة الكاملة، وإنصاف الضحايا وذويهم، إضافة إلى محاسبة جميع الممتهمين والمتورطين في تلك الجرائم وفق الأصول والقواعد القضائية المعمول بها.

اقرأ أيضا: المحكمة العسكرية في لبنان توافق على إخلاء سبيل فضل شاكر

ويذكر في هذا الصدد أن المتهم عاطف نجيب، وهو ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، كان قد شغل سابقا منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا؛ حيث يتهم بتحمل المسؤولية المباشرة عن الحملات القمعية الشرسة وعمليات الاعتقال التعسفي التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، وعلى رأس تلك الأحداث حادثة اعتقال أطفال درعا في شهر آذار من العام نفسه، وهي الحادثة الشهيرة التي شكلت الشرارة الأولى للاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وفي هذه المحاكمة القائمة، يواجه نجيب لائحة ثقيلة من التهم الجسيمة، يأتي في مقدمتها تحمله مسؤوليات قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين في درعا، وشملت جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي. كما تتضمن لائحة الاتهام المشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة، والمسؤولية المباشرة عما عرف بمجزرة المسجد العمري الشهيرة.

وإلى جانب تلك الاتهامات، توجه للمتهم اتهامات مباشرة بالمشاركة في عمليات القتل الجماعي المنهجي، وتعذيب المعتقلين بما أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز والأمن، فضلا عن الاشتراك مع قيادات أمنية وعسكرية وسياسية أخرى كانت تعمل ضمن بنية هرمية منظمة تابعة للنظام البائد في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة.

ويشار إلى أن حضور ممثلي المنظمات الدولية القانونية والإنسانية، إلى جانب عناصر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يعكس أهمية هذا المسار القضائي الذي يواصل جلساته الشفافة أمام أنظار أهالي درعا وذوي الضحايا، ضمانا للوصول إلى عدالة ناجزة، وتحقيقا لمبادئ الانصاف والمحاسبة المطلوبة حيال جميع المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات.