النائب علي الخلايلة
الخلايلة: دمج المؤسستين كان بعد دراسة مستفيضة لضبط السوق وحماية المستهلك
- أكد الخلايلة باسم كتلة الميثاق النيابية دعمها لقرار اللجنة والمضي بمشروع القانون
أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب علي الخلايلة، أن قرار دمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية جاء بعد دراسة مستفيضة، مؤكدا أن الهدف الرئيس منه هو تعزيز دور المؤسسة الناتجة لتكون ذراعا قويا للدولة الأردنية في حماية السوق وضبطه.
وأوضح الخلايلة، خلال مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، أن استثمار الأموال لا يعيب أي مؤسسة، مشيرا إلى أن العديد من الجهات -ومنها النقابات- تستثمر لصالح منتسبيها، مستشهدا باستثمارات نقابة القضاة التي تتم ضمن إطار قانوني.
تبديد المخاوف وتوضيح مكاسب عملية الدمج
وأضاف الخلايلة أن الحديث عن عدم جواز استثمار القوات المسلحة في السوق الاستهلاكي يعد "تجنيا"، مؤكدا أن كتلة الميثاق النيابية درست مشروع القانون وأسبابه، وكانت في البداية ترى أن الدمج قد يسبب ضررا لطرفي المعادلة، سواء المؤسسة العسكرية أو المدنية.
وبين أن المشاورات التي أجراها مع أعضاء اللجنة المختصة، ومن بينهم النائب هدى نفاع، أظهرت أن إجراءات الدمج راعت مختلف الظروف والأسباب، ومن أبرزها:
- زيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة المالية.
- خفض النفقات الإدارية والتشغيلية
- توحيد الجهود لتأمين السلع الأساسية.
- وأشار إلى أن المؤسسة الناتجة عن الدمج ستكون أداة فاعلة للدولة في مواجهة المضاربات واحتكار بعض التجار للسلع، خصوصا في الظروف الاستثنائية.
موقف كتلة الميثاق والضمانات المطلوبة
وأكد الخلايلة باسم كتلة الميثاق النيابية دعمها لقرار اللجنة والمضي بمشروع القانون، مع التشديد على ضرورة أن يضمن النظام الذي سيصدر لاحقا عدم الإضرار بأي من منتسبي المؤسسة الجديدة والحفاظ الكامل على حقوقهم.
