• شدد أبو حسان على أن الموظفين كانوا في مقدمة أولويات اللجنة

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن مشروع قانون دمج المؤسستين يهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين ومصالح المواطنين.

وقال أبو حسان، خلال مناقشة المشروع تحت قبة مجلس النواب، إن لجنة الاقتصاد والاستثمار أولت المشروع اهتماما كبيرا؛ إذ عقدت سلسلة من الاجتماعات الموسعة استمعت خلالها إلى الحكومة وإدارتي المؤسستين وممثلي الموظفين والجهات ذات العلاقة، وناقشت مختلف الجوانب القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة دمج المؤسستين الاستهلاكيتين وقانون العمل المهني

وأوضح أن اللجنة انطلقت منذ البداية من هدف واضح يتمثل في تحقيق إصلاح مؤسسي يرفع كفاءة الأداء دون أن يكون ذلك على حساب الموظف أو المواطن.

وأشار إلى أن فلسفة المشروع لا تقوم على إلغاء مؤسسة، وإنما على توحيد الجهود، وإزالة الازدواجية، وبناء ذراع وطني قادر على التدخل عند الحاجة، وضبط الأسواق، وتأمين السلع الأساسية، والمحافظة على استقرار الأسعار بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

المدة الزمنية للدمج والمبررات الاقتصادية

ولفت أبو حسان إلى أن الفترة المحددة لإتمام إجراءات الدمج، والبالغة 120 يوما، ليست إجراء شكليا، وإنما ضرورة فنية وإدارية وقانونية تفرضها طبيعة عمل المؤسستين، وما يرتبط بهما من عقود واتفاقيات والتزامات مالية وإدارية، مؤكدا أن هذه المدة تضمن تنفيذ عملية الدمج بصورة مهنية ومنظمة وآمنة، مع الحفاظ على حقوق الموظفين.

وبين أن اللجنة استندت إلى مجموعة من المبررات الرئيسة لتأييد مشروع الدمج، أبرزها:

تعزيز القدرة الشرائية للمؤسسة الموحدة، بما يمكنها من شراء كميات أكبر والحصول على أسعار أفضل، وهو ما سينعكس إيجابا على المواطنين.

إنهاء الازدواجية في العمل؛ حيث تمتلك المؤسستان فروعا ومراكز توزيع وتخزين متقاربة، مما أدى إلى تكرار النفقات وزيادة الكلف التشغيلية.

وأكد أن توحيد هذه الموارد سيحقق وفرا ماليا ويرفع كفاءة الأداء.

الضمانات الحكومية لحقوق الموظفين والاستقرار الوظيفي

وفيما يتعلق بحقوق العاملين، شدد أبو حسان على أن الموظفين كانوا في مقدمة أولويات اللجنة، مؤكدا أنها لم تناقش أي جانب من المشروع قبل الاطمئنان إلى ضمان حقوقهم.

وأضاف أن العمل على هذا الملف استمر قرابة عام كامل، وشكلت لجنة ضمت الوزراء المختصين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة وممثلين عن المؤسستين، كما نصت المادة الخامسة من المشروع على تشكيل لجنة مختصة لضمان المحافظة على جميع حقوق الموظفين.

وأوضح أن الحكومة أكدت أمام اللجنة التزامات حاسمة، تتمثل في:

• عدم اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي.
• الإبقاء على جميع العلاوات محفوظة دون أي مساس
• عدم تسريح أي موظف من موظفي المؤسسة، البالغ عددهم 1002 موظف.
• الحفاظ على صندوق النشاط الاجتماعي الخاص بالموظفين.
• عدم نقل أي موظف خارج المحافظة التي يعمل فيها، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والأسري للعاملين.

كما أكد أبو حسان أن الحكومة تعهدت بعدم تطبيق المادة (143) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته على الموظفين نتيجة عملية الدمج، وهي المادة المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف أو إحالته إلى التقاعد، وذلك استجابة للمخاوف التي أبداها عدد من الموظفين بشأن إمكانية استخدامها في إطار تنفيذ مشروع الدمج.