ناقلة نفط
الإمارات تبدأ تنفيذ خطة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز إلى 0% وتدرس مسارات بديلة لتصدير النفط
- التجارة الإماراتية: المسار البديل لتصدير النفط سيكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي.
أعلن وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية الممتحدة، عن بدء التنفيذ الفعلي لخطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، مع السعي الحثيث للوصول إلى نسبة 0% اعتماد على هذا الممر المائي، خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط وصادراته الحيوية.
وأوضح الوزير أن العمل جار في الوقت الراهن على تطوير وتجهيز المسار البديل لتصدير النفط الإماراتي، حيث من الممتوقع أن يكون هذا المسار جاهزا للتشغيل والاستخدام الفعلي قبل نهاية العام الحالي 2026، في خطوة حاسمة تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة وتفادي المخاطر الملاحية.
وأكد وزير التجارة الخارجية أن هذا المشروع البديل يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية صادرات النفط الخام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهود الإماراتية لا تقف عند هذا الحد فحسب، بل إن الدولة تجري حاليا دراسة شاملة ومكثفة لإنشاء مسار ثالث جديد للتصدير. ويهدف هذا المسار الثالث إلى استيعاب أي توسعات مستقبلية في الإنتاج النفطي للدولة، بما يضمن مرونة أكبر في حركة التصدير واستجابة سريعة للمتغيرات والزيادات الإنتاجية المتوقعة في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة.وفقا لـ قناة CNBC عربية.
وفي سياق متصل يتعلق بشبكات الربط الإقليمي والمشاريع اللوجستية، أوضح الوزير أن مشروع ربط دولة الإمارات العربية الممتحدة بمدينة البصرة العراقية، ومنها امتدادا إلى كل من تركيا وسوريا، يمثل مشروعا استراتيجيا مهما للغاية على المستوى الإقليمي والدولي. وأضاف أن هذا المشروع المحوري سيساهم في تعزيز طرق التجارة والنقل، وربط الأسواق الإقليمية ببعضها البعض، مما يدعم حركة التبادل التجاري ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة للمنطقة ككل، ويعزز الترابط بين دولها.
وأشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي إلى أن الحكومة تخطط في الوقت الراهن لتسريع وتيرة وحجم الاستثمارات المرتبطة بتطوير محور "تركيا - البصرة" خلال الفترة المقبلة، بما يضمن إكمال الأعمال الميدانية وتفعيل هذا المحور الحيوي في أسرع وقت ممكن. وتأتي هذه التحركات في إطار السعي الإماراتي المستمر لتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية، وتنويع منافذ النقل والتصدير، وتعزيز استقرار شبكات الإمداد الإقليمية والدولية لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للمنطقة.
