احتجاجات في ايران
السلطة القضائية الإيرانية تعلن إعدام شخصين أدينا بقتل عناصر أمن في أصفهان
إيران تعلن إعدام شخصين شاركا في احتجاجات كانون الثاني وأدينا بقتل عناصر أمنية في أصفهان
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، صباح يوم الأحد، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق رجلين أدينا بالمشاركة في قتل أربعة من أفراد الأمن، والتحريض على الشغب والتخريب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك في خضم تصاعد لافت لعمليات الإعدام المرتبطة بتلك الأحداث في مدينة أصفهان.
وأفاد بيان صادر عن السلطة القضائية بأن الرجلين اللذين نفذ بحقهما الحكم هما عرفان إسفندياري وغول محمد محمدي، حيث وجهت إليهما تهم تتعلق بربط ضباط شرطة بإشارة مرور بواسطة الحبال، ثم إصابتهم عبر رشقهم بالحجارة، قبل أن يقوما بسكب الوقود عليهم وإحراقهم عمدا.
كما أوردت لائحة الاتهام الرسمية أن المدانين قاما بتصوير مسرح الجريمة وإرسال تلك الصور إلى قنوات تلفزيونية أجنبية، ليتم إعدامهما بعدما أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهما، دون أن يحدد البيان تاريخ اعتقالهما أو مراحل محاكمتهما.
وفي السياق ذاته، تعود جذور هذه القضية إلى أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر، حينما تحولت حركة احتجاجية انطلقت في البداية رفضا لغلاء المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لالسلطات، بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير.
ومن جانبها، أحصت الحكومة الإيرانية مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال هذه التظاهرات، حيث عزت الجهات الرسمية هذا العنف إلى أعمال إرهابية تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بينما أكدت منظمات أهلية وغير حكومية أجنبية أن عمليات قمع التظاهرات من قبل قوات الأمن أسفرت عن سقوط آلاف القتلى في صفوف المحتجين.
علاوة على ذلك، شهدت فترة التظاهرات توترات دولية كبيرة، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا في الشؤون الإيرانية ردا على تلك الأحداث.
وبناء على هذا التصعيد، شنت تل أبيب والولايات المتحدة في الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير هجوما مشتركا على الأراضي الإيرانية، مما أشعل فتيل حرب واسعة في منطقة الشرق الأوسط، وأدى منذ ذلك الوقت إلى ازدياد ملحوظ في معدلات الاعتقالات والإعدامات داخل البلاد على خلفية تداعيات تلك الحرب المستمرة والاحتجاجات التي اندلعت مطلع العام.
وبناء على تقارير صادرة عن منظمات حقوقية غير حكومية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، فإن إيران تصنف حاليا كثاني أكثر دول العالم لجوءا إلى عقوبة الإعدام بعد جمهورية الصين الشعبية.
وفي هذا الصدد، أفادت منظمات حقوقية أخرى، مثل منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا لها، ومنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" التي تعمل من باريس، بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصا خلال عام 2025 الماضي، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا هو الأعلى الذي تسجله البلاد منذ عام 1989.
