• أشار الصرايرة إلى أن مشروع القانون يمنح مجلس الهيئة صلاحيات اعتماد المؤسسات وبرامجها والرقابة عليها

شرعت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بحضور رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة وعدد من المعنيين والمختصين.

وأكد القرالة أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم في الأردن، وتعزيز جودة مخرجاتها بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

اقرأ أيضا: مشروع قانون هيئة الاعتماد 2026: خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات سوق العمل

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش جميع مواد المشروع بصورة مستفيضة وبالتشارك مع الجهات المختصة، وصولا إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويرتقي بقطاع التعليم.

وأضاف أن الهيئة تؤدي دورا محوريا في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم، بما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والمؤسسي، ورفع مستوى التنافسية محليا ودوليا، مؤكدا حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات الفنية لتجويد النصوص التشريعية.

الأسباب الموجبة وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب

من جانبه، بين الصرايرة أن مشروع القانون يهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، إضافة إلى مؤسسات التدريب المهني والتقني.

وأوضح أن الأسباب الموجبة للمشروع ترتكز على عدة محاور رئيسية:

• التفاعل العالمي: تحفيز المؤسسات التعليمية والتدريبية على التفاعل مع نظيراتها العالمية وهيئات الاعتماد الدولية.
• مواءمة مخرجات التعلم: ربط المخرجات مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص
• بناء القدرات: رفع كفاءة العاملين في تلك المؤسسات وتعزيز ممارسات الجودة لديهم.

وأشار الصرايرة إلى أن مشروع القانون يمنح مجلس الهيئة صلاحيات اعتماد المؤسسات وبرامجها والرقابة عليها، إضافة إلى اعتماد مدربي مؤسسات التدريب المهني وتصنيفهم، والاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.