داهمت الشرطة الإيطالية مقرات العديد من العلامات التجارية العالمية الفاخرة، وفي مقدمتها "بولغاري" و"شانيل"، وذلك للاشتباه في اعتمادها على مقاولين فرعيين يقومون بتوظيف عمال صينيين في ظروف عمل غير قانونية، وفق ما كشف عنه المدعي العام في ميلانو، باولو ستوراري، لوكالة "فرانس برس".

وأكد ستوراري الأنباء التي أوردتها صحيفة "إل سول 24 أوري"، مشيرا إلى أن قائمة دور الأزياء التي طالتها المداهمات تضم أيضا:

برونيلو كوتشينيلي.
إيترو.
غويار إيطاليا.
جايكوب كوهين كومباني.
مونكلير.
ستيفانو ريتشي.

وأسفر التحقيق الواسع الذي تقوده النيابة العامة في ميلانو عن كشف انتهاكات صارخة لقوانين العمل وظروف معيشية ومهنية سيئة داخل سلاسل التوريد التابعة لأسماء رائدة أخرى مثل "برادا"، "جيفنشي"، و"دولتشي آند غابانا".

وتتمحور القضية حول لجوء العلامات الكبرى إلى التعاقد مع موردين رئيسيين، الذين يقومون بدورهم بتفويض العمل لمقاولين ثانويين من باطن. ومع تقلص هوامش الربح وغياب الرقابة، ينتهي المطاف بتشغيل عمال صينيين تحت وطأة الاستغلال لخفض التكاليف.

اقرأ أيضا: قضاء مدريد يقرر محاكمة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بتهمتي استغلال النفوذ والاختلاس

وفي إجراء رادع، فرضت النيابة العامة في وقت سابق الحراسة القضائية والإدارة المؤقتة على بعض الشركات، ومن بينها "لورو بيانا"، قبل أن يتم رفع هذه القيود لاحقا بعد تعهد تلك الشركات بتشديد الرقابة وإدارة سلاسل التوريد التابعة لها بشكل صارم.

من جهتها، تبنت الحكومة الإيطالية موقفا مدافعا عن هذا القطاع الحيوي؛ إذ نبه وزير الصناعة، أدولفو أورسو، إلى أن سمعة الصناعة الإيطالية الفاخرة وشعار "صنع في إيطاليا" تتعرض لـ "هجوم" ممنهج يهدد مكانتها العالمية.