• اختتم نائب رئيس الوزراء تحذيره بأنه لا يجوز لأي طرف تجاوز قواعد القانون الدولي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، يوم الخميس، أنه لا يوجد أي مسوغ أو مبرر على الإطلاق لإغلاق مضيق هرمز.

وأوضح الصفدي، خلال جلسة حوارية ضمن مشاركته في "منتدى أسبن للأمن" بالولايات المتحدة، أن الدولة الإيرانية لا تملك أي حق قانوني لإغلاق هذا الممر المائي الحيوي، مشددا على وجوب سماح طهران بالمرور الآمن لكافة السفن، وعدم السماح لها بتعطيل شريان الاقتصاد العالمي.

وبين الصفدي رفض المملكة التام لأي إجراءات أحادية قائلا: "لا يمكن أن نقبل بأن تطبق إيران أو تفرض رسوما مالية على عبور السفن في مضيق هرمز"، مطالبا بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها السابقة دون قيود.

خارطة طريق للاستقرار: 60 يوما من المفاوضات بموجب مذكرة التفاهم

ودعا الصفدي إلى ضرورة الانتقال بالمنطقة من حالة التوتر الراهنة إلى "واقع جديد" يقوم على معالجة جذور الأزمات، واحترام سيادة الدول، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح أن صياغة هذا الواقع تتطلب ترتيب الأولويات كالتالي:

• الالتزام بالتهدئة: احترام اتفاق وقف إطلاق النار الحالي وبنود مذكرة التفاهم الموقعة.
• استثمار مهلة التفاوض: استغلاء فترة الـ 60 يوما التي نصت عليها المذكرة لخوض مفاوضات جادة تبحث تلقائيا ملفي البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
• العمل الجاد: أشار إلى أن توفر "جهد صادق وواضح" سيمهد الطريق لتسوية حقيقية، مبينا أن النووي ومضيق هرمز هما قضيتان محوريتان لكنهما ليستا الملفين الوحيدين المطلوب ملاحقتهما.

دول المنطقة تطالب بإنهاء سياسة "الوكلاء" وضمان عدم التصعيد

وشدد الصفدي على أن دول الشرق الأوسط ترى أهمية صياغة حل شامل يستأصل كافة مسببات الاحتقان، بما فيها التدخلات الإقليمية وسياسات دعم "الوكلاء" في المنطقة.

وأكد أن أي اتفاق نهائي ينتج عن مذكرة التفاهم يجب أن يكون ضامنا للاستقرار طويل الأمد، بحيث لا تتكرر الانتكاسات أو يعود التصعيد مجددا بعد مرور سنوات.

واختتم نائب رئيس الوزراء تحذيره بأنه لا يجوز لأي طرف تجاوز قواعد القانون الدولي، داعيا إلى حماية حرية الشحن البحري كون الجميع يتأثر بتبعات هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وتسببت في ارتفاع أسعار النفط.